والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله، ومن فرق الضمائر فقد أبعد، وقيل: يخرج عن هذا الأصل كما في قوله تعالى: {ولا تستفت فيهم منهم أحداً} الكهف: ٢٢، فإن ضمير «فيهم» لأصحاب الكهف، و «منهم» لليهود، قاله ثعلب والمبرد. ومثله قوله تعالى: {ولما جاءت رسلنا لوطا سيءَ بهم وضاق بهم ذرعاً} هود: ٧٧، قال ابن عباس: ساء ظناً بقومه، وضاق ذرعا بأضيافه، وقوله تعالى: {إلا تنصروه ... } الآية التوبة: ٤٠، فيها اثنا عشر ضميراً، كلها للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ضمير «عليه» فلصاحبه، كما نقله السهيلي عن الأكثرين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم تنزل عليه السكينة، وضمير (جعل) له تعالى، وقد يخالف بين الضمائر حذراً من التنافر، نحو قوله تعالى: {منها أربعة حرم} الضمير للاثني عشر، ثم قال تعالى: {فلا تظلموا فيهن} التوبة: ٣٦، أتى بصيغة الجمع مخالفاً لعوده على الأربعة.

ضمير الفصل:

ضمير بصيغة المرفوع، مطابق لما قبله، تكلماً وخطاباً و غيبة وإفراداً وغيره، وإنما يقع بعد مبتدأ أو ما أصله المبتدأ، وقبل خبر كذلك اسماً، نحو: و {وأولائك هم المفلحون} البقرة: ٥، {وإنا لنحن الصافون} {الصافات: ١٦٥، {كنت أنت الرقيب عليهم} المائدة: ١١٧، {تجدوه عند الله هو خيراً} المزمل: ٢٠، {إن ترن أنا أقل منك مالاً} الكهف: ٣٩، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم} هود: ٧٨، وجوز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها،