٩٣ - وقَالَ الَاوَّلُ كُوفيٌّ وفي أَوَلَمْ … لَا واوَ في مُصْحَفِ المكيِّ مُسْتَطَرا (١)

بفتح الطاء: أي: مكتوبًا، نُصِبَ وجوبا (٢) صفة المَبْنِيِّ وهو الواو في قوله: "لا واو" وهي صفة محمولة على لفظه (٣)، ولو وليه لجاز أيضًا بناؤه على الفتح، لكن لما فصل بينهما استحقت الصفة الإعرابَ، ويجوز في الكلام رفعه على المحل (٤)، فلو كانت القوافي في هذه القصيدة مرفوعة لجاز رفع "مُسْتَطَرا" على أنه صفة أيضًا محمولة على محل الموصوف، ثم؛ "قال": مبتدأ، خبره "كوفي"، و"الأول": صفة "قال"، و"لا" في "لا واو": لنفي الجنس، و"في مصحف المكي" -وفي نسخة المَكِّينَ- مُتَعَلَّقُهُ (٥)، على حد {يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} (٦) هود: ٨.

(١) المقنع صـ ١٠٤.
(٢) مراده بوجوب النصب نفيُ جوازِ البناءِ على الفتح لفقد شرط الاتصال؛ لا نفيَ الرفعِ؛ بدليل قوله بعد قليل: (ويجوز في الكلام رفعه على المحل، فلو كانت القوافي في هذه القصيدة مرفوعة لجاز رفع مستطرًا على أنه صفة أيضًا محمولة على محل الموصوف)، وإنما قال وجوبا لأن القافية بالنصب فوجب القول بالوجوب؛ لذلك، وقد قال ابن هشام في أوضح المسالك ١/ ٢٩٠: (فإن فقد الإفراد نحو: لا رجل قبيحًا فِعْلُهُ عندنا … أو الاتصال نحو: لا رجل في الدار ظريف … امتنع الفتح وجاز الرفع والنصب).
(٣) أي: على لفظ "واو" لا على محله.
(٤) أي: لا على اللفظ لأن محل اسم لا النافية للجنس الرفع وإن كان مبنيا على الفتح.
(٥) كذا في (س)، وفي سائر النسخ "متعلقة".
(٦) فكما أن الظرف يوم متعلق بـ مصروفا وهو متقدم عنه على الصحيح كما حققه أبو حيان في تفسيره وفاقا لنحاة البصرة؛ فكذا الظرف هنا -وهو الجار والمجرور "في مصحف المكي"- متعلق بـ"مستطرا".