ويستديم نكاح البواقي جاز ابتداء الملك بالقرعة ولأنه لو تداعي نفسان وديعة في يده فأقر بها لأحدهما وأشكل عليه عينه فإنه يقرع بينهما فتكون لأحدهما كذلك هاهنا.
ووجه من قال: لا يقرع أن النكاح مما لم يبنِ أمره على التعيين والسراية. ولا يدخله البدل والإباحة فلم تدخله القرعة دليله النسب وهو إذا قال أحد هؤلاء الجماعة: ابني ومات قبل أن يتبين فإنه لا يقرع بينهم.
ومن قال بالأول يجيب عن هذا بأن النسب قد يدخله التغليب ألا ترى أنه إذا أقر بأحد التوأمين كان إقراراً منه بالآخر؟ فالوصف لا يوجد مع أن في ذلك نظراً من المذاهب لأنه إذا طلق إحدى نسائه لا بعينها ومات أنه يقرع بينهن وترث من لم تقع عليها القرعة.
والروايتان فيما إذا علم أن أحدهما أسبق وجهل عينه وإذا علم أنهما وقعا معاً في حالة واحدة لأنه إذا جازت القرعة مع العلم بفساد أحدهما وهو المتأخر فأولى أن يجوز فيما إذا لم يحكم بالفساد في أحدهما ألا ترى أنه يقرع بين العبيد في العتق في المرض سواء أعتقهم معاً أو أعتق واحداً بعد واحد؟
وأما قول أبي بكر بن سليمان يؤمر من لم تصبه القرعة بالطلاق فصحيح لجواز أن تكون زوجته فيستديم الآخر وطأها ومثل هذا قلنا في النكاح الفاسد يفسخ الحاكم النكاح لأجل الخلاف. وقوله يستأنف الذي وقعت عليه القرعة العقد لا معنى له لأن أحمد ـ رحمه الله ـ قال من أصابته القرعة فهي له ولم يذكر استئنافاً ولأنه إذا كان يحتاج إلى استئناف فلا معنى للقرعة لأنه كان يجب أن يؤمر كل واحد منهما بالطلاق ثم يتزوجها من تشاء منهما.
طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير أو المجنون
٢٣ - مسألة: إذا زوج الرجل ابنه الصغير أو المجنون هل يملك الأب أن يطلق زوجته؟
فقال أحمد في رواية أبي الصقر قد اختلف في ذلك وكأنه رآه.