حكم العمل لدى مؤسسة تتعامل بالربا
Hukum Bekerja di Lembaga yang Berhubungan dengan Riba
Alih Bahasa : Reza Ervani bin Asmanu
Artikel Hukum Bekerja di Lembaga Riba ini masuk dalam Kategori Tanya Jawab
السؤال
Pertanyaan:
بناء على الفتوى الأخرى فإن العمل في أي مؤسسة تستفيد من الربا حلال، خاصة إذا كان العمل مباحا بغض النظر عن طبيعة المؤسسة حتى لو كان العمل في بنك.
Berdasarkan fatwa lain, bekerja di lembaga apa pun yang mengambil manfaat dari riba adalah halal—terutama jika pekerjaannya sendiri mubah—tanpa melihat karakter lembaganya, bahkan sekalipun itu bank.
أو العكس هو الصحيح فإن كل من يعمل في الحكومات صاحبة البنوك الربوية ماله حرام وخاصة من يوفر لها الدعم مثل أئمة المساجد والمفتين خاصة.
Atau justru yang benar adalah sebaliknya: bahwa siapa pun yang bekerja pada pemerintah yang memiliki bank-bank ribawi, maka hartanya haram—terutama mereka yang memberi dukungan, seperti para imam masjid dan para mufti?
الرجاء التعليق دون التهرب من حكم الله.
Mohon berikan tanggapan tanpa menghindar dari hukum Allah.
نص الفتوى الأخرى : والربا محرم على الفرد والمجتمع والدولة، وما جاء من الفوائد عن طريق الربا فهو مال حرام، يجب التخلص منه، لكن من عمل لدى مؤسسة حكومية تستثمر أموالها في البنوك الربوية، وكان عمله هو مباحاً، فلا حرج عليه أن يأخذ راتبه من تلك المؤسسة؛ لأنه أجرة في مقابل عمله المباح. والله أعلم.
Teks fatwa lain tersebut : Riba diharamkan atas individu, masyarakat, dan negara. Segala keuntungan yang datang melalui riba adalah harta haram yang wajib disingkirkan. Akan tetapi, siapa yang bekerja pada lembaga pemerintah yang menanamkan dananya di bank-bank ribawi, sementara pekerjaannya sendiri mubah, maka tidak mengapa baginya mengambil gaji dari lembaga tersebut; karena itu merupakan upah sebagai imbalan atas pekerjaan mubahnya. Wallahu a’lam.
الإجابــة
Jawaban:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabat beliau, amma ba’du:
فمما لا شك فيه أنه لا فرق بين أن يكون المتعامل بالربا فرداً أو مؤسسة أو دولة، وأن حكم الله واحد على الجميع، وأنه لا يجوز إعانة واحد من هؤلاء على باطله ومنكره وإثمه، فلا يجوز أن يكون له كاتباً أو حارساً أو مدير مكتب أو مفتياً؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
Tidak diragukan lagi, tidak ada perbedaan apakah pelaku riba itu individu, lembaga, atau negara, hukum Allah sama bagi semuanya. Tidak boleh membantu mereka dalam kebatilan, kemungkaran, dan dosa. Maka tidak boleh menjadi penulis, penjaga, sekretaris, atau mufti mereka. Rasulullah ﷺ bersabda :
لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه،
Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksinya, dan penulisnya.
وقال:
Beliau bersabda :
هم سواء. رواه مسلم عن جابر،
Mereka semuanya sama (Hadits Riwayat Muslim dari Jabir).
ولقول الله تعالى:
Allah Ta’ala juga berfirman :
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢}.
“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (Surah Al-Maidah: 2).
ولا ريب أن من عمل عندهم -ممن ذكرنا وغيرهم- في مجال الربا فهو معينٌ لهم على باطلهم.
Tidak diragukan pula bahwa siapa yang bekerja pada mereka—seperti yang disebutkan tadi dan selainnya—dalam bidang riba, maka ia berarti telah membantu mereka dalam kebatilan.
أما العمل عند من يتعامل بالربا في غير مجال الربا، فيجوز عند الحنفية وابن القاسم من المالكية والحنابلة في قول وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واشترطوا للجواز غلبة المال الحلال.
Adapun bekerja pada pihak yang berhubungan dengan riba tetapi di luar bidang riba, maka menurut Hanafiyah, Ibnu Qasim dari Malikiyah, dan salah satu pendapat Hanabilah—yang dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—hal itu boleh, dengan syarat harta halal lebih dominan.
أما إن غلب المال الحرام، فيحرم التعامل معهم.
Namun jika harta haram lebih dominan, maka haram bermuamalah dengan mereka.
وذهب الشافعية وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة إلى أنه يكره ولا يحرم.
Adapun menurut Syafi’iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah, hukumnya makruh tetapi tidak sampai haram.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال، وإن علم أنه من حرام ماله فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه.
Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni: Jika seseorang membeli dari orang yang hartanya bercampur antara haram dan halal, seperti penguasa zalim dan rentenir, maka jika diketahui barang yang dijual berasal dari harta halal, maka halal; dan jika diketahui dari harta haram, maka haram. Tidak diterima klaim si penjual dalam hukum, karena pada asalnya apa yang ada di tangan manusia adalah miliknya.
فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع لإمكان الحلال، قل أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون الشبهة وقلتها. اهـ.
Jika tidak diketahui dari mana asal harta tersebut, maka hukumnya makruh karena ada kemungkinan haram. Namun akad jual belinya tidak batal, karena masih ada kemungkinan halal, sedikit atau banyak. Inilah yang disebut syubhat. Besar kecilnya syubhat bergantung pada banyak atau sedikitnya harta haram yang bercampur di dalamnya. Selesai.
ودليل ذلك أمور:
Dalilnya ada beberapa hal:
الأول: أن الأصل في المال والتعامل به الإباحة، ولا يثبت التحريم بمجرد الاحتمال، فإذا اختلط به مال من كسب حرام كان الأولى للمسلم أن يتركه تورعاً.
Pertama, hukum asal harta dan muamalah adalah boleh. Tidak bisa ditetapkan haram hanya karena kemungkinan. Jika ada harta yang bercampur dengan hasil haram, maka yang lebih utama bagi seorang Muslim adalah meninggalkannya sebagai sikap wara’.
الثاني: أن الاحتمال قائم أن يقع التعامل بالمال الحلال، أو أن يقع بالمال الحرام، وما كان مبناه على الاحتمال، فهو ظني ولا يجزم بحرمته؛ لأن الظاهر أن ما بيد الإنسان يكون له.
Kedua, kemungkinan tetap ada bahwa muamalah dilakukan dengan harta halal, atau bisa juga dengan harta haram. Selama masih berupa kemungkinan, maka hukumnya bersifat dugaan (zhanni), tidak bisa dipastikan haram. Karena pada asalnya, apa yang ada di tangan manusia dianggap sebagai miliknya.
الثالث: أن المال الحرام لما اختلط بالمال الحلال صار شائعاً فيه، فإذا عامله في شيء منه، فقد عامله في جزء من الحرام، فيكون ذلك من المتشابه الممنوع على وجه التوقِّي، وما كان اجتنابه على وجه التوقي يكون مكروهاً لا محرماً.
Ketiga, ketika harta haram bercampur dengan harta halal, maka ia menjadi menyebar di dalamnya. Jika seseorang bermuamalah dengan sebagian dari harta itu, bisa jadi ia bermuamalah dengan bagian haramnya. Hal ini termasuk perkara syubhat yang semestinya dijauhi untuk kehati-hatian. Maka hukumnya makruh, bukan haram.
الرابع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتعامل مع من يَفِد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك، وكذلك معاملة أصحابه -عليه الصلاة والسلام- لهم بمرأى منه ومسمع، وهم في حال جاهليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكبون للظلم، ومن المال الذي معهم ما أخذوه ظلماً وقهراً من أموال بعضهم بعضاً، مع كونهم مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف، فيقاس مال المسلم من الحرام على مال المشركين والكافرين على قول جماعة من أهل العلم.
Keempat, Nabi ﷺ bermuamalah dengan orang-orang Arab Badui yang datang ke Madinah sementara mereka masih dalam keadaan musyrik. Para sahabat beliau juga bermuamalah dengan mereka di hadapan Rasulullah ﷺ, padahal mereka dalam kejahiliahan, bergelimang dalam keharaman, kezhaliman, dan riba jahiliah yang disepakati keharamannya. Maka harta seorang Muslim yang bercampur dengan haram bisa diqiyaskan dengan harta orang-orang musyrik dan kafir menurut sebagian ulama.
وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما يتناول من تعامل مع من يتعامل بالربا في غير الربا أو ما يعين عليه.
Perbedaan pendapat yang disebutkan tadi hanya berlaku pada orang yang bermuamalah dengan pihak yang berhubungan dengan riba, namun dalam hal yang bukan riba atau tidak secara langsung membantu riba.
أما التعامل بالربا معهم أو إعانتهم عليه، فلا يجوز قطعاً، ومن ذلك تأجيرهم العمائر، ووضع المال عندهم، وحراسة بيت الربا وتنظيفه، وطباعة الأوراق وتصويرها في هذا المبنى، وكل فعل من هذه الأفعال داخلٌ في قوله تعالى:
Adapun berhubungan langsung dengan riba bersama mereka, atau membantu mereka dalam riba, maka hukumnya jelas haram. Termasuk di dalamnya: menyewakan gedung kepada mereka, menaruh uang di bank ribawi, menjaga gedung riba, membersihkannya, mencetak dokumen dan memfotokopi berkas di gedung tersebut. Semua itu termasuk dalam firman Allah :
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: ٢}.
“Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya.” (Surah Al-Maidah: 2).
ونسأل الله العافية لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
Kita memohon kepada Allah agar memberi keselamatan bagi seluruh umat Muhammad ﷺ.
والله أعلم.
Wallahu a’lam.
Sumber : IslamWeb
Leave a Reply