ولو جاز هذا لجاز أن يصل إلى الوصية بأكثر من ثلثه بمعنى لا يجعله وصية، ولكن بيعا بمحاباة ضعفي الثلث، أو يتزوج امرأة بماله كله، وصداق مثلها ربع دينار، والنكاح في المرض عندك جائز.

وكذلك يصل إلى أن يورث ابنه ويمنع غرماءه - والدين محيط بماله - بأن يقر لابنه بأضعاف أضعاف ديونهم، حتى يصير إليه أكثر ماله، ولا يعجز الناس أن يغيروا الأشياء ويصلوا بذلك إلى المعاني التي منعوا منها.

واقتصارك على الأسماء دون المعاني ناقص عليك الأمر، وإن سلكت طريق السلف في لتهمة إيثاره فكذلك هو في المرض، لتهمة إيثاره، والشافــعي يقول كقولنا: إن إقرار المفلس لا يجوز، لا له ولا لغيره.