وكذلك نهى النبي عليه السلام عمر عن شراء الفرس الذي تصدق به وظاهره بيع وجعله رجوعا في الصدقة وهو بيع.

ويتعلق بحو هذه شهادة الــرجل على عدوه وشبه ذلك، فهي باطل، وجعل ذلك بابا واحد سواء من يتهم أو من لايتهم.

وقد أجمعوا على رد شهادة الرجل على عدوه وإن كان مقبولا على غيره، وهذا مما ذكرنا.

وقولك هل الوصية إقرار والإقرار وصية فإن كان الإقرار وصية فلا تجز الإقرار في صحة ولا مرض لوارث.

فيقال لك: ليس الإقرار وصية، ونحن إنما جعلناه إقرارا لوارثه عند