وقد ألحق النبي عليه السلام الولد بعبد بن زمعة، وقال لسودة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة، وهذا من توقي الشبهات فتعليق اسم الشبهة في الوطء الذي ذكرنا، يكشف لك ما سألت عنه من قولك: هل ذلك ملك للابن أو للأب أو لهما؟

فهذا السؤال يكشفه لك ما يلزمك من الجواب في الوطء المشتبه كله، من نكاح أو بيع او شركة فتأمل، ولا تحمل الكلام في العمل محمل كلام أهل الجدل، فإن الأصول في العلم ليس هذه مجاريها.

وكذلك الأمة المشتركة توقف للاستبراء برضا المتبايعين فيطؤها أحدهما، هل يحد؟ وهل وطيء عندك ما هو له ملك، أو للآخر أو لهما؟

وكذلك واطيء أمــة ببيع فاسد، أو الوراث يطأ أمة من التركة، والدين محيط بمال الميــت، هل وطيء ما ملك، فلا يباع للغرماء؟ أو وطيء ما لم يملك فينبغي ان يحد؟ وهذا من الشبهات.

فلا تتحامل في علم الشرائع بلسان أهل الجد ل الذين أقاموا معاني الديانة بأهوائهم، والتعلق بابتاع السلــف في معانيهم أولى بك.

وكذلك من اباح أمته لرجل، فوطئها، فإن ذلك شبهة من التمليك أوجبت على الوطيء القيمة ولم نحده عليــه بالشبهة، ولا ترد الأمة إلى ربها، فتصير كعارية