قيل لك: إن كان العدم حدث به، فهذه لا حجة لك بها، وإن كان واجبة مع ما فيه من الاختــلاف كان مالك يذهب إلى أن على الابن – مع النفقة على والده – أن يزوجه وينفــق على زوجته، ويتأول أن الزوجة من قوام أمره.

ففي هذا التأويل لا ر جوع للولد فيما يزوج به الأب إذا كان نكاح مثله من غير سرف.

والقو ل الآخر: أنه ليس عليه ان يزوجه.

فمخرج هذا القول أن له أن يبتا ع من ماله بغير نقد، ويجعل ذلك له في ذمته، كما له أن يبيــع له من الأجنبيين بغير نقد.