وقال مالك - رضي الله عنه - فيمن قدم يديه قبل وجهه: إنه إن كان في مكانه أو بحضرة ذلك أعاد ما قدم، ليكون بعد ما أخر، وإن كان صلى فصلاته ماضية (١). وبما قال في الحال الأول اتباع للسنة (٢)، وخالفه الشافعي فزعم: أن الصلاة لا تصح إذا قدم ما أخر ذكره (٣). ولا نعلم اختلافاً بين أهل اللغة أن الواو لا توجب التبدئة، وإنما تقتضي الأفعال (٤)،

(١) الموطأ: ١/ ٤٨ كتاب الطهارة حديث: ٧، المدونة: ١/ ١٢٣، النوادر والزيادات: ١/ ٣٢، وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه، والليث، والثوري، والأوزاعي، ورجحه ابن المنذر. الأوسط: ١/ ٤٢٤، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٥٠٧.
(٢) أي: القول بالترتيب.
(٣) الأم: ١/ ٣٠، وإليه ذهب أحمد وأبو ثور وأبو عبيد، وهو قول أبي مصعب صاحب مالك وذكره عن أهل المدينة. الاستذكار: ٢/ ٦٠، المغني: ١/ ١٨٩.
(٤) فيما ذكر المؤلف نظر، فقد نقل عن بعض أهل اللغة أنها تفيد الترتيب، قال ابن هشام: وقول السيرافي: إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب مردود، بل قال بإفادتها إياه: قطرب، والربعي، والفراء، وثعلب، وأبو عمرو، والزاهد، وهشام، والشافعي. مغني اللبيب: ٢/ ٤٠٩.

* لوحة: ١١٩/ب.