ويمكن تلخيص المنهج الذي سلكه المؤلف في ثلاث نقاط، على النحو الآتي:

" طريقته في عرض الآثار.

لهذه المنزلة التي كانت للسلف ـ من الصحابة والتابعين ـ عند المؤلف فقد أكثر النقل عنهم، والأخذ منهم، وليس بعجب ـ بعد هذا ـ أن تزيد هذه الآثار، على سبعمائة أثر، ما بين مسند وغير مسند (١).

وقد كان في معظم الأحيان يبدأ كلامه عن الآية بذكر أقوال التابعين والروايات عنهم، فمرة يَكْثُرُ عدد من ينقل عنهم، ومرة يَقِلُّ عددهم إلى أن يقتصر على الواحد والاثنين منهم.

وقد أورد غالب تلك الآثار بغير إسناد، مكتفيا بوجود أسانيدها في الأصل الذي اختصر منه كتابه ـ على ما تقدم في الفقرة السابقة بيانه ـ ولم يُسند إلا عددا قليلا منها، إما بسنده أو سند القاضي إسماعيل.

وكان في غالب أمره، ينسب تلك الآثار إلى قائليها من التابعين، على نحو دقيق، حتى ندر جدا أن ينسب قولا إلى غير قائله، إذ لم يقع له ذلك إلا في موضعين.

ومع أن الأكثر أن ينسب تلك الآثار إلا أنه وقع له في مواضع ليست بقليلة، ذكر الأقوال غير منسوبة إلى قائل بعينه.

وهذه الآثار والأقوال التي يذكرها عن السلف متعددة متنوعة، فمنها ما الاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع، ومنها ما فيه تضاد وتعارض.

(١) وهذا الإحصاء فقط في الجزء الذي قمت بتحقيقه.