. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد ذكر هذا الجواب وغيره مما قيل في الجواب عن هذا الحديث: إكمال المعلم: ٥/ ٢٠، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١٠/ ١٠٤، وزاد المعاد: ٥/ ٢٤٧، وفتح الباري: ٩/ ٤٥٠.
وهذا الحديث لا مطعن في صحته، قال الشنقيطي بعد ذكره لبعض ما قيل في تضعيف هذا الحديث، قال: إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف هذا الحديث؛ لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن طاوس، وهو إمام، عن طاوس عن ابن عباس، ورواه عن طاوس أيضاً إبراهيم بن ميسرة، وهو ثقة حافظ، وانفراد الصحابي لا يضر ولو لم يرو عنه أصلاً إلا واحد.
والحاصل أن حديث طاوس ثابت في صحيح مسلم بسند صحيح، وما كان كذلك لا يمكن تضعيفه غلا بأمر واضح. أضواء البيان: ١/ ٢٥٥.
قلت: وما ذكره المؤلف وغيره من شذوذ هذه الرواية؛ لأن أصحاب ابن عباس رووا عنه إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً، هذا رأي ابن عباس، ولا معارضة بين ما رواه الراوي وما رآه، بل العبرة بما روى لا بما رأى، قال ابن القيم: فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس، فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك، إحداهما: توافق هذا الحديث، والأخرى: تخالفه، فإن أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه بحمد الله سالم، ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته، فله أسوة أمثاله، وليس بأول حديث خالفه راويه، فنسألكم: هل الأخذ بما رواه الصحابي عندكم أو بما رآه؟ فإن قلتم: الأخذ بروايته، وهو قول جمهوركم، بل جمهور الأمة على هذا، كفيتمونا مؤونة الجواب. وإن قلتم: الأخذ برأيه، أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه، ... ولا سيما عن ابن عباس نفسه.
ثم قال: وقلتم الرواية معصومة، وقول الصحابي غير معصوم، ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من: نسيان أو تأويل، أو اعتقاد راجح في ظنه، أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص، أو غير ذلك من الاحتمالات، فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون، بل مجهول؟
زاد المعاد: ٥/ ٢٦٥.