وقد رأى قوم أن ذلك في العبد إذا أعتقت زوجته، أو بيعت (١). وهذا قول لا حجة فيه؛ لأن عمر (٢)، وعثمان (٣)، وعلي (٤)، وعبد الرحمن بن عوف (٥)، وسعد (٦): لم يروا بيع الأمة طلاقها.

(١) ممن ذهب إلى أن المراد بالمحصنات: ذوات الأزواج، وأنهن محرمات إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها، والصدقة بها طلاقها، وأن تورث طلاقها، وتطليق الزوج طلاقها: ابن مسعود، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ورواية عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٥٣، ومصنفه: ٧/ ٢٨٠، وسنن سعيد بن منصور: ٣/ ١٢١٧، وسننه بتحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٧، ومصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٣٠ الموضع السابق، وتفسير الطبري: ٥/ ٣، وتفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩١٦، وابن حزم في المحلى: ١٠/ ١٣١، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٦٧ الموضع السابق.
(٢) رواه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٩، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١٠٦ من قال ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى تطلق، وابن حزم في المحلى تعليقاً: ١٠/ ١٣١.
(٣) مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٨١، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٠٦ الموضع السابق، والبيهقي في سننه: ... ٥/ ٣٢٣ باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج كتاب البيوع.
(٤) مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٨١، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٠٧ الموضع السابق.
(٥) مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٨١، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٠٧ الموضع السابق، والبيهقي في سننه: ٥/ ٣٢٣ الموضع السابق.
(٦) رواه عن سعد بن أبي وقاص: سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٨، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١٠٧ الموضع السابق.