- رضوان الله عليهما- أنهما قالا: حرمتهما آية، وأحللتهما آية. فذكرا أنهما لم يحرما الجمع بين الأختين بملك اليمين، ولم يفهم عنهما، ونحلهما (١) ما هما بريئان منه؛ لأن جوابهما بالتحريم صراحاً؛ لأن قولهما: أحلتهما، أنهما عنيا: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٢) وهذه في الحرائر، أو عنيا قوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣) وفيما وقع عليه هذا الاسم مما يحل ملكه، ولا يحل وطؤه كثير، فهذه آية مجملة، ولا اختلاف بين أهل العلم أن المفسر يقضي على المجمل (٤)،

(١) نحلهما: أي: نسب إليهما قولاً، يقال: نحله القول ينحله نحلاً: نسبه إليه. لسان العرب: ١١/ ٣٥١.
(٢) سورة النساء: الآية ٢٤
(٣) سورة النساء: الآية ٢٤
(٤) أظن أن المؤلف يقصد بالمجمل هنا: العام، والمفسر: الخاص، قال الزركشي: قال القفال الشاشي: ويجوز أن يسمى العام مجملاً، والخاص مفسراً. على معنى: أن العام جملة إذ ليس لفظه مقصوراً على شيء مخصوص بعينه =، والخاص مفسر، أي: فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي العموم. وقال ابو عبد الله الزبيري البصري من أصحابنا: اعلم أن الفقهاء قد استجازوا العبارة عن العموم باسم المجمل، وإن كانت حقيقته: المفتقر إلى ما يبينه.

البحر المحيط: ٥/ ٦٠.