قال القاضي: وبلغني أن محتجاً من أصحاب أبي حنيفة * احتج في جواز نكاح الأمة الكافرة (١)، ونكاح الأمة، وإن كان يجد الطول، ولا يخاف العنت، بقول الله تعالى في الآية: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (٢)، وأنا نجيز نكاح من كانت هذه صفته، وإن كان قد شرط (٣)،

(١) مسألة نكاح الأمة الكافرة ستأتي في سورة المائدة إن شاء الله عند قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} المائدة: ٥.
(٢) سورة النساء: الآية ٢٥
(٣) أي: أن المالكية يجيزون نكاح الزانية مع اشتراط كونهن عفيفات غير زانيات.

ومذهب المالكية في هذه المسألة كراهية التزوج بالزانية المشهورة بذلك، وجوازه بعد الاستبراء من الزنى، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى حل نكاحها وصحته دون شرط، وذهب الحنابلة إلى اشتراط شرطين: انقضاء عدتها، وتوبتها من الزنى. الأم: ٥/ ١٢، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٠١، أحكام القرآن للجصاص: ... ٣/ ٣٩١، المغني: ٩/ ٥٦١، تفسير القرطبي: ١٢/ ١٧٠.