وعن سعد (١)، وعن ابن عمر (٢)، وقام به الدليل عنده، وكان ما رواه طلق بن علي (٣) (٤):

(١) سعد بن أبي وقاص: الموطأ: ١/ ٦٤ الطهارة حديث: ٥٩، مصنف عبد الرزاق: ١/ ١١٤، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٥٠ من كان يرى من مس الذكر وضوءاً، الأوسط: ١/ ١٩٤، شرح معاني الآثار: ١/ ٧٦، سنن البيهقي: ١/ ٨٨ باب نهي المحدث عن مس المصحف، و ١/ ١٣١ باب الوضوء من مس الذكر.
(٢) الموطأ: ١/ ٦٤ الطهارة حديث: ٦٠، مصنف عبد الرزاق: ١/ ١١٦، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٥١ الموضع السابق، الأوسط: ١/ ١٩٤، شرح معاني الآثار: ١/ ٧٦، سنن البيهقي: ١/ ١٣١ الموضع السابق.
(٣) طلق بن علي بن عمرو، ويقال: طلق بن علي بن قيس بن عمرو الحنفي اليمامي، أبو علي، والد قيس بن طلق، مشهور له صحبة ووفادة ورواية، روى عنه ابنه قيس بن طلق. الاستيعاب: ٢/ ٢٤٠، الإصابة: ٢/ ٢٣٢.
(٤) روى أبو داود في سننه: ١/ ٤٦ باب الرخصة في ذلك كتاب الطهارة عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه. ورواه الترمذي في سننه: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر من أبواب الطهارة، وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب تحفة الأحوذي: ١/ ٢٧٤. والنسائي في سننه: ... ١/ ١٠٩ باب ترك الوضوء من ذلك كتاب الطهارة، وابن ماجة في سننه: ١/ ٩١ باب الرخصة في ذلك من أبواب الطهارة، وأحمد في مسنده: ٤/ ٢٢، وابن المنذر في الأوسط: ١/ ٢٠٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ... ١/ ٧٦، وابن حبان في صحيحه: ٣/ ٤٠٢، والطبراني في الكبير: ٨/ ٣٣٠، والدارقطني في سننه: ١/ ١٤٩ الموضع السابق حديث: ١٥، والبيهقي في سننه: ١/ ١٣٤ باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف كتاب الطهارة.

قال ابن حجر: رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وروى عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، والطحاوي وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون، وأوضح ابن حبان وغيره ذلك. ... تلخيص الحبير: ١/ ١٢٥.
وبظاهر هذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأصحابه، فلم يوجبوا على من مس ذكره الوضوء عامداً أوغير عامد.
الحجة: ١/ ٥٩، شرح معاني الآثار: ١/ ٧٩.
وقد سلك العلماء في حديث بسرة وحديث طلق طرقاً، فمنهم: من رجح أحدهما على الآخر من حيث الصحة، ومنهم من قال بالنسخ، ومنهم من حمع بحمل حديث بسرة على أنه بشهوة، وحديث طلق على غير الشهوة كما فعل المؤلف هنا.
انظر في ذلك: التمهيد: ١٧/ ١٩٧، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: ٤٣، تهذيب السنن: ١/ ١٣٤، تحفة الأحوذي: ١/ ٢٧٥.
* لوحة: ١١٨/أ.