٢ - في قوله تعالى: {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (١)، قال الجِبْلي (٢): "والحِجارةُ: جَمْع حَجَرٍ، وليس بقياس، ولكنهم قالوه كما قالوا: جَمَلٌ وجِمالةٌ وذَكَرٌ وذِكارةٌ، والقياس: أَحْجارٌ".

٣ - في قوله تعالى: {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ} (٣)، قال الجِبْلي (٤): "وهو يكون مصدرًا واسْمًا، وقال البيوَرْدِيُّ: الوِسْواسُ -بالكسر- المصدر، والوَسْواسُ -بالفتح- الاسم، على قياس الزِّلْزالِ والزَّلْزالِ".

المطلبُ الثالث: موقفُ الجِبْلي من الإجماع

المراد به: إجماعُ نُحاةِ البصرة والكوفة (٥)، وشرطُ هذا الإجماع -كما ذكر العلماء- ألا يخالف المنصوصَ ولا المَقِيسَ على المنصوص، فإذا خالفه لم يكن حجةً (٦).

وقد استعمل الجِبْلي هذا الدّليلَ النَّحْويَّ -أعني: الإجماع- في "البستان"، ورَدَّ به على مَن خالَفَ ما أَجْمَعَ عليه النَّحْويُّون، ومن أمثلتِه عنده ما يلي:

١ - في قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٧)، قال الجِبْلي (٨): "وفي موضع {أَنَّهُ} من الإعراب ثلاثةُ أقوال: يجوز أن يكون موضعُها

(١) التحريم ٦.
(٢) البستان ٣/ ١١٥.
(٣) الناس ٤.
(٤) البستان ٥/ ١٤٦.
(٥) ينظر: الاقتراح ص ١٤٦.
(٦) قاله ابن جني في الخصائص ١/ ١٩٠، ونقله عنه السيوطي في الاقتراح ص ١٤٦.
(٧) فصلت ٥٣.
(٨) البستان ٢/ ٤٢٠.