لأَفْعَلَنَّ، أي: بالله لأفعلن، و {لَأَمْلَأَنَّ} جواب القسم، أي: فبالحق لأملأن، {وَالْحَقَّ أَقُولُ} اعتراضٌ بين المقسم به والمقسم عليه. وأن يكون قسمًا، أي: حقًا لأملأن، كقولك: حقًا لأفعلن كذا، والمعنى: أحق حقًا لأملأن، وما بينهما اعتراض.
وأمما الرفع: فيجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: فأنا الحق، كقوله: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (1) وأن يكون بالعكس، أي: فالحق قسمي لأملأن، كقوله: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} (2) أو فالحق مني، كقوله: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ} (3)، وقد جوز أن يكون (الحقُّ) هنا هو الله عزَّ وجلَّ، كما قال: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}، وأن يكون الذي هو نقيض الباطل، عَظّمه الله بإقسامه به إن قلنا مقسم به.
وأما (الحَقَّ) الثاني: فالجمهور على نصبه، ونصبه بقوله: {أَقُولُ}، أي: أقول الحق. وقرئ: بالرفع (4)، ورفعه إما على حذف مفعول أقول، أي: أقوله، كقوله:
553 - ........... ... ........ كُلُّه لَمْ أَصْنَعِ (5)
وإما على إضمار مبتدأ، أي: فأنا الحق، وقولي الحق، و {أَقُولُ} على هذا متصل بما بعده، أي: أقول والله لأملأن، وقد جوز أن يكون الحق الثاني هو الأول كُرّر على معنى التوكيد (6). وقد حُكي فيهما الجر، عَزْوًا إلى