وجه الدلالة من الآية أن العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة من غير تراضٍ.

أما من السنة: فالأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يدل على ذلك صراحة وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمُ أخو المسلم، لا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعًا، وفيه عيبٌ إلا أن يبينَه له" (١).

وعن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لأحدٍ يبيعُ شيئًا إلا يبينُ ما فيه، ولا يحل لمن يعلمُ ذلك إلا بَيَّنهُ" (٢).

والأدلة على هذا النوع من الخيار كثيرة (٣).

الشروط الواجب توفرها في العيب ليثبت به الخيار

يشترط في العيب الذي يثبت به الخيار عدة شروط منها:

١ - أن يكون العيب مؤثرًا في قيمة المبيع، والمعوَّل في هذا الشرط هو عرف التجار؛ فما كان من شأنه أن ينقص ثمن البيع في عرفهم فهو عيب يوجب الخيار.

٢ - كون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العقد وفي وقت القبض معًا.

٣ - ثبوت العيب وقت عقد البيع أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم.

٤ - أن لا يمكن زوال العيب إلا بمشقة، فإذا أمكن إزالته بغير مشقة فإن المبيع لا يرد به.

(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٥).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١)، وهو مختلف في صحته.
(٣) وانظر باقي الأدلة على مشروعية هذا الخيار في: كتاب خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي، (ص: ١٢٠ - ١٢٢).