Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٣ - الركن الثالث: المعقود عليه
ويُشْترَطُ في هذا الركن شروط منها:
ب- أن تقع الإجارة على العين المعقود عليها لا على استهلاك العين؛ لأن الإجارة لا تعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين.
د- القدرة على الاستيفاء حقيقة وشرعًا، فلا يصح إجارة الدابة الشاردة ولا إجارة المغصوب ولا الغاصب.
هـ - أن تكون المنفعة معلومة علمًا ينافي الجهالة المفضية للنزاع.
وهي ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يتملكها، وكل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة، ويجب في الأجرة العلم بها، وإن كان الأجر مما يثبت دينًا في الذمة كالدراهم والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، فلا بد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره.
فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل وهو ما يقدره أهل الخبرة (١).
وذهب الحنفية إلى أن للإجارة ركنًا واحدًا فقط وهو الصيغة، وأما العاقدان والمعقود عليه فهي أطراف للعقد ومن مقوماته، فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله.
(١) انظر: أركان الإجارة في كل من: البدائع (٤/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٦)، المحرر (١/ ٣٥٦).