٥ - استيفاء الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها، وقمع الظالمين عن التعدي والغصب وغير ذلك.

٦ - الولاية على من كان ممنوع التصرف لجنون أو صغر، والحجر على السفيه والمبذر، ورعاية اليتامى والقاصرين، وحفظ أموالهم واستثمارها بالطرق المشروعة.

٧ - تزويج الأيامى، ومن لا ولي لها؛ لأن القاضي ولي من لا ولي له.

٨ - تنفيذ الوصايا بحسب شروط الموصي إذا كانت في حدود ما أباحه الشرع.

وقد صدر نظام القضاء في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م / ٦٤، وتاريخ ١٤/ ٧ / ١٣٩٥ هـ وهو يشتمل على خمس وثمانين مادة وهي تنظيم القضاء واختصاصاته وتعيين القضاء ونقلهم وعزلهم وجميع ما يحقق رسالة القضاء على الوجه المناسب شرعًا وقد نص في مادته الأولى على استقلال القضاء وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإِسلامية والأنظمة المرعية التي تحقق المصلحة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإِسلامية وأنه ليس لأحد التدخل في القضاء.

ثانيًا: قضاء التحكيم:

وهو: تولية الخصمين فأكثر شخصًا آخر أو أكثر للحكم بينهم بشرع الله (١). ويدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

(١) البحر الرائق (٧/ ٢٤)، درر الحكام (٤/ ٥٢٣)، معجم لغة الفقهاء (١/ ١٢٣)، القضاء في الإِسلام للدكتور محمَّد سلام مدكور (ص: ١٣١).