نوازل عقد النكاح

إجراء النكاح عبر الوسائل الحديثة

اختلف أهل العلم المعاصرون في إجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة كالهاتف والإنترنت:

فمنهم من منع ذلك؛ لعدم وجود الشهادة، مع التسليم بأن وجود شخصين على الهاتف في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد، وهذا ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي.

ومنهم من منع ذلك احتياطًا للنكاح؛ وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء ومما ورد في فتواها بخصوص هذه النازلة ما يأتي:

"نظرًا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضًا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغارًا وكبارًا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظرًا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع" (١)، ومنهم من جوز ذلك إذا أُمن التلاعب.

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ٩٠).