الحداد على الزعماء وكبار الشخصيات

تعتاد الدول اليوم عند موت ملك أو رئيس أو شخصية مهمة أن تقيم الحداد عليه أيامًا قد تطول أو تقصر وفق ما يرونه لائقًا به، وتنكس الأعلام، وقد تعطل الأعمال والدراسة.

الحكم الشرعي لذلك:

لا يجوز الحداد عند موت ملك أو رئيس أو شخصية مهمة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحداد مطلقًا، واستثنى من ذلك الزوجة في الحداد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وكذلك للمرأة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقل.

فقد جاء في الحديث الذي روته أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (١).

وقد مات في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - قادة غزوة مؤته: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة -رضي الله عنهم- ولم يحد عليهم، ثم توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أفضل الأنبياء والرسل وأشرف الخلق، وموته أعظم المصائب على الأمة ولم يحد عليه الصحابة، ثم مات أبو بكر الصديق وقتل عمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء فلم يحد عليهم الصحابة، ومات الصحابة ولم يحد عليهم التابعون، ومات علماء الإسلام الكبار، كسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين زين العابدين، والإمام أبو حنيفة، ومالك والشافعيُّ وأحمدُ وغيرهم فلم يحد عليهم المسلمون فدل ذلك على أن الحداد غير مشروع، ولا يجوز أن يعمله المسلمون، وقد جاءت الفتوى بذلك عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (٢).

(١) رواه البخاري برقم (٥٣٣٤)، ومسلمٌ برقم (٣٧٢٥).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الشيخ ابن باز (٢٢/ ٢٢٩) طبع رئاسة البحوث والإفتاء الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ.