٢٠٨ - وَهَبْ، تَعَلَّمْ»، وَالَّتِي (١) كَـ «صَيَّرَا» … أَيْضاً بِهَا (٢) انْصِبْ مُبْتَداً وَخَبَرَا

٢٠٩ - وَخُصَّ بِالتَّعْلِيقِ وَالْإِلْغَاءِ (٣) مَا … مِنْ قَبْلِ «هَبْ»، وَالْأَمْرَ (٤) «هَبْ» قَدْ أُلْزِمَا

(١) في أ، د، هـ، و، ح، ك، م، ع، ونسخة على حاشية ج: «والذي».
قال الشاطبي رحمه الله (٢/ ٤٦٣): «وقع في نُسخ هذا الرَّجَز: (وَالَّذِي كَصَيَّرَا)؛ بلفظ (الَّذِي) الواقعة على المذكَّر، ثم قال: (انْصِبْ بِهَا) فأتى بضمير المؤنَّثِ، فكان الأَوْلى أن يأتيَ بـ (الَّتِي) عوضَ (الَّذِي)، ليكون المعنى: والأفعالُ التي كصيّر انصبْ بها كذا، فيَتَطابق اللفظانِ، أو يأتي بضميرِ المذكّر على معنى: والفعل الذي كصيَّر انصب بهِ كذا، فيتطابقان أيضاً، ووجهُ ما فعل أنّه عزم أولاً أن يُصَدِّر قسميِ الأفعالِ بلفظ الجنسِ فقال أولاً: (انْصِبْ بِفِعْلِ القَلْبِ)، ولم يقل: بأفعالِ القلب، ثمّ قال: (وَالَّذِي كَصَيَّرَ)، أي: والجنسُ الثاني من الأفعالِ الذي هو شبيهٌ بـ (صَيَّرَ)، ثم لمّا كان جنسُ ما معناه معنى (صَيَّرَ) تحته أشخاصٌ متعدِّدة، نبّه على ذلك بقول: (انْصِبْ بِهَا)، أي: بأشخاصِ ذلك الجنس، فكان الإتيانُ بضمير المؤنَّث الصالح للجماعة أَوْلى».
والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٢٤٥)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٦٧)، وابن عقيل (٢/ ٢٨)، والمكودي (١/ ٢٥١)، والسيوطي (ص ١٨٥)، والأشموني (١/ ١٥٨)، والمكناسي (١/ ٣٦٧).
قال ابن هشام رحمه الله في حاشية د: «نسخة: (وَالَّتِي كَصَيَّرَا أَيْضاً بِهَا)؛ هذا الأحسنُ؛ لأنَّ الذي كـ (صَيَّرَا) ليس شيئاً واحداً»، وقال المكودي رحمه الله (١/ ٢٥٢): «(وَالَّتِي) مبتدأٌ، خبرُه: (انْصِبْ بِهَا)».
(٢) في د، ح: «به».
(٣) في ل، س: «بالإلغاء والتعليق» بتقديم وتأخير، وهو موافق لشرح الشاطبي (٢/ ٤٦٤).
والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٢٤٦)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٧٤)، وابن عقيل (٢/ ٤٤ - ٤٥)، والمكودي (١/ ٢٥٢)، والأزهري (ص ١٩٣)، والسيوطي (ص ١٨٦)، والأشموني (١/ ١٥٩).
(٤) في ب، ن: «والأمرُ» بالرَّفع، وفي ك: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ط، ي، ل، م، ع.
قال الخضري رحمه الله (١/ ٣٠٠): «(وَالأَمْرُ): مبتدأٌ، و (هَبْ): مُبتدأ ثانٍ، خبره: (أُلْزِمَا)، أو أن (الأَمْرَ): مفعولٌ ثان مقدّم لـ (أُلْزِمَ)»، وقال المكودي رحمه الله (١/ ٢٥٣): «(هَبْ): مبتدأٌ، وخبرُه: (قَدْ أُلْزِمَا)، وفي (أُلْزِمَا) ضميرٌ يعودُ على (هَبْ)، و (الأَمْرَ): مفعولٌ ثانٍ بـ (أُلْزِمَ)»، وقال الأزهري رحمه الله (ص ١٩٤) - تعقيباً عليه -: «فيهِ تقديمُ معمولِ الخبر الفعليِّ على المبتدأ، وقد مرَّ أنّه لا يجوزُ إلا في الشعرِ، ولو رفعَ (الأَمْرَ): على أنه مبتدأٌ أوّل، و (هَبْ): مبتدأ ثانٍ، وجملة (قَدْ أُلْزِمَا): خبرُ الثاني، وهو وخبرُه: خبرُ الأوّل، والعائدُ إلى المبتدأ الأوّل الضميرُ المرفوع عَلى النيابة عن الفاعلِ المستترِ في: (أُلْزِم)، والعائد إلى المبتدأ الأول محذوفٌ، والتقدير: والأمرُ هب قد ألزمه؛ لسلِمَ من هذَا».