٣٩٣ - وَكَوْنُهَا فِي الْوَصْفِ كَافٍ إِنْ (١) وَقَعْ … مُثَنّىً اوْ جَمْعاً سَبِيلَهُ اتَّبَعْ (٢)

٣٩٤ - وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوَّلَا … تَأْنِيثاً انْ كَانَ لِحَذْفٍ (٣) مُوهَلَا (٤)

٣٩٥ - وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ … مَعْنىً، وَأَوِّلْ مُوهِماً إِذَا وَرَدْ

(١) في ج، هـ، ز، ل، م، ن: «أن» بفتح الهمزة، قال ابن الناظم رحمه الله (ص ٢٧٦): «(أَنْ وَقَعْ): مبتدأٌ ثانٍ»، وهو يقتضي أن تكون (أَنْ) بالفتح، وفي د، و، ي: بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من ب، ح، ط، ك، ونسخة على حاشية هـ.
قال ابن هشام رحمه الله في الحاشية الأخرى (١/ ٦٧٧): «(كَوْنُهَا): مبتدأٌ، و (فِي الوَصْفِ): متعلِّق به، و (إِنْ) بالكسر؛ شرطٌ حُذف جوابُه لدلالةِ الجملة السابقة؛ مثل: أنت ظالمٌ إن فعلتَ، ولا يكون: (أَنْ): بالفتح؛ مبتدأٌ، و (كَافٍ): خبرٌ، والجملة خبرُ: (كَوْنُهَا)، خلافاً لابنه؛ لعدم رابطٍ بين الجملةِ والمخبَر عنه، ولا (أَنْ) بالفتحِ؛ وهي فاعل بـ (كَافٍ)؛ لأنَّ الضمير في (وَقَع) إنَّما يعودُ على الوصف؛ لأنَّه هو الذي يكون مثنّىً وجمعاً، فليس المشتقُّ متحمِّلا هو ولا مرفوعُه لضميرٍ راجعٍ إلى المبتدأ»، وقال ابن جابر الهواري رحمه الله (١٠١/ ب): «(إِنْ وَقَعْ): بكسرِ الهمزةِ؛ وهي شرطيَّة». وانظر: حاشية الخضري (٢/ ٤٩٩).
(٢) في ز: «التَّبَع» بالألف واللام، وهو تصحيف، وفي ل: «اتبع» بفتح الباء وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ط، ي، ك، ن، س.
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (١٠٢/ أ): «والضَّميرُ الفاعلُ في (اتَّبَع) عائدٌ إلى قولِه: (جَمْعاً)».
(٣) في ز، ي، ل، م، س: «بحذف» بالباء.
والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٧٩٣)، والبرهان ابن القيم (١/ ٤٨٢)، وابن عقيل (٣/ ٤٩)، والشاطبي (٤/ ٤٥)، والمكودي (١/ ٤٢٢)، والأشموني (٢/ ١٣٦).
(٤) قال ابن هشام رحمه الله في الحاشية الأخرى (١/ ٦٨١): «(مُوهَلا): اسمٌ للمفعولِ، مِن: آهَلْته لكذا؛ إذا جعلته أَهْلاً له»، وقال ابن جابر الهواري رحمه الله (١٠٢/ أ): «(مُوهَلا): اسمُ مفعولٍ، مِن: أَهَّلْته للشيءِ؛ إذا جعلته أهلاً له، فالمعنى: إِنْ كان الأوَّلُ أهلاً لأن يُحذَف فيُستغنَى عنهُ».