إِعْمَالُ الْمَصْدَرِ (١)

٤٢٤ - بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِقْ (٢) فِي الْعَمَلْ … مُضَافاً اوْ مُجَرَّداً أَوْ مَعَ «أَلْ»

٤٢٥ - إِنْ كَانَ فِعْلٌ مَعَ «أَنْ» أَوْ «مَا» يَحُلّْ (٣) … مَحَلَّهُ، وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلْ

٤٢٦ - وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أُضِيفَ لَهْ … كَمِّلْ بِنَصْبٍ أَوْ (٤) بِرَفْعٍ (٥) عَمَلَهْ

(١) في هـ: «إعمال المصادر»، وفي ع: «بابُ إعمال المصدر».
(٢) في ل: «ألحِقَ» بالنَّصب، وبه ينكسر الوزن.
قال الأزهري رحمه الله (ص ٢٧٧): «(أَلْحِقْ) بفتح الهمزة؛ فعل أمرٍ من (أَلْحَقَ)».
(٣) في هـ، و، ز، ل، م: «يُحَل» بضم الياء وفتح الحاء، وفي ج: بفتح الياء وضمها، وفتح الحاء وضمها معاً، والمثبت من أ، ب، د، ط، ي، ك، ن، س.
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (١٠٨/ ب): «(يَحُلّ): فعلٌ مضارعٌ في موضعِ خبر (كَانَ)، و (فِعْلٌ): اسمُها، والضَّميرُ في قولِه: (مَحَلَّه) عائدٌ إلى (المَصْدَر)، والتقديرُ: ألحِق المصدرَ بفعلِه إن كان فعلٌ مقترنٌ بـ (أَنْ) أو بما يحلُّ محلَّ المصدر، يعني: يصحُّ أن يَحُلَّ». وانظر: شرح المكودي (١/ ٤٥٨)، ومنحة الجليل (٢/ ٩٣).
(٤) في و، ط، ي: «او» بالوصل، والوزن لا ينكسر بالقطع، وهو الأصل.
(٥) في ح، ل: «برفع أو بنصب» بتقديم وتأخير، وهو موافق لشرح الكافية الشافية (٢/ ١٠١٧).
والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص ٣١٧)، والمرادي (١/ ٤٦٢)، والبرهان ابن القيم (١/ ٥٢٤)، وابن عقيل (٣/ ١٠١)، والشاطبي (٤/ ٢٤٨)، والمكودي (١/ ٤٥٩)، والأزهري (ص ٢٧٧)، والأشموني (٢/ ٣٣٦).
قال الشاطبي رحمه الله (٤/ ٢٥١): «وقد نبَّه النَّاظمُ على الترجيح؛ حيثُ قال: (كَمِّلْ بِنَصْبٍ أَوْ بِرَفْعٍ عَمَلَه)؛ فقدَّم النصبَ الذي يُكَمَّلُ به، وذلك - في الغالِب - مع الإضافةِ إلى الفاعلِ».