الْبَدَلُ

٥٦٥ - التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ (١) بِلَا … وَاسِطَةٍ هُوَ الْمُسَمَّى: «بَدَلَا»

٥٦٦ - مُطَابِقاً، أَوْ بَعْضاً، اوْ مَا يُشْتَمَلْ (٢) … عَلَيْهِ يُلْفَى، أَوْ كَمَعْطُوفٍ بِـ «بَلْ»

٥٦٧ - وَذَا لِلِاضْرَابِ اعْزُ إِنْ قَصْداً صَحِبْ … وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطٌ بِهِ سُلِبْ

(١) في ج، ك، ع، ونسخة على حاشية ي: «في الحكم».
والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٧٤)، وشرح المرادي (١/ ٦٣١)، وابن عقيل (٣/ ٢٤٧)، والشاطبي (٥/ ١٩٠)، والمكودي (١/ ٥٨٢)، والأزهري (ص ٣٣٢)، والسيوطي (ص ٤٢٠)، والأشموني (٣/ ٣).
(٢) في ب، هـ، ل: «يَشتمِل» بفتح الياء وكسر الميم، قال الأزهري رحمه الله (ص ٣٣١): «(يَشْتَمِل): صلةُ (مَا)، والعائد إليها: الضميرُ المستتر في (يَشْتَمِل)؛ المرفوعُ على الفاعليَّةِ»، وجعله مبنيّاً للفاعل أيضاً: المكناسيُّ (٢/ ٢٠٦)، والصبان (٣/ ١٨٤)، والخضري (٢/ ٦٣٦).
والمثبت من أ، ج، د، و، ز، ط، ي، ك، م، ن. قال ابن حمدون رحمه الله (٢/ ٥١): «اختلفوا هل المبدَل منه هو الذي اشتَمل على البدلِ أو العكس؟ أو لاشتمالِ واحدٍ منهما على الآخرِ … فإن قلتَ: على أيِّ شيء يُحمل كلامُ الناظمِ؟ قلتُ: (مَا): نكرةٌ موصوفة واقعةٌ على البدل قطعاً، ثمَّ إنْ قرأتَ (يَشْتَمِل): بكسر الميم مبنيّاً للفاعل، وفاعلُه يعود على (مَا)، وهاء (عَلَيْهِ): للمبدَل منه المفهومِ مِن السياق؛ كانَ المأخوذ منهُ القول الثانِي فقط، وإنْ قرأتَه بفتحِ الميم مبنيّاً للمفعولِ: فيكون (عَلَيْهِ) هو النائبُ عن الفاعلِ، وضمير (عَلَيْهِ) للبدل؛ احتمل القول الأول، وهو الذي في التسهيل، واحتمل القولَ الثالث، وهو الذي حمل الموضحُ عليه كلامَ الناظمِ، وهو الصوابُ». وانظر: شرح التسهيل للناظم (٣/ ٣٣٨)، وشرح ابن هشام (٣/ ٣٦٥)، والشاطبي (٥/ ١٩٥).