أي: زاد الراسمون في كل المصاحف ألفًا بعد ميم " مِائَةٍ " وتثنيته وما يقوم مقام جمعِهِ، قال أهل العربية: للفرق بينه وبين مِنْهُ، ولم يزيدوا في فِئَةٍ وفِئَتَينِ للفرق بينهما وبين فيه؛ لأن التفرقة في الصورة غير واجبة (١)، وربما يقال: استعمال مِاْئة أكثر من تداول فئة، نحو (٢): {مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} الأنفال: ٦٦ {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ} الكهف: ٢٥.

وأثبتوا الألف في كل المصاحف في ابْن وابْنَت؛ وصفًا نحو: {يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} المائدة: ١١٠ و ١١٢ و ١١٦ {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} المائدة: ٧٥ {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ} التحريم: ١٢، وخبرًا {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} التوبة: ٣٠؛ أو خبرًا (٣) عنه نحو: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} هود: ٤٥ {إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ} يوسف: ٨١ {إِحْدَى ابْنَتَيَّ} القصص: ٢٧، فإن قيل: لو أطلق قوله: "ابْن"، من غير تقييدٍ بالوصفِ والخبر لعمَّ الحكمُ أيضًا (٤)، قلت: لو اقتصر على ذلك لتُوُهِّمَ حملُه على مذهب النحاة من حذْفِ ألفِ "ابْن" وصفًا لعلم مضاف إلى علمٍ آخر وإثباتِها في غير ذلك، قال بعض الشراح: الظاهر أنه احترز بذلك عن مثل قوله: {يَبْنَؤُمَّ} طه: ٩٤ فإنه رسم بحذف الألف ولا يكون صفةً ولا خبرًا.

(١) قوله: (لأن التفرقة في الصورة غير واجبة) تعليل لقوله: (ولم يزيدوا).
(٢) هذا تمثيل لزيادة الراسمين في كل المصاحف ألفًا بعد ميم " مِائَةٍ " وتثنيته وما يقوم مقام جمعه.
(٣) كذا في (ز ٤) و (بر ١)، وفي (ز ٨) "وإخبارًا عنه".
(٤) أي: فما الحاجة إلى هذين القيدين في قوله: وفي ابْنٍ اثباتُها وَصْفًا وقلْ خَبَرًا؟.