و (الثاني) (1): أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها (2) ابن بطة (3) وغيره.
و(الثالث): لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقول كثير من السلف، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد (4). = وينبسط إليه، وكان كثير التصانيف، إمامًا في الحديث والفقه، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وأسند عنه أحاديث صالحة، ومات سنة 275 هـ، تاريخ بغداد (4/ 423)، طبقات الحنابلة (1/ 56)، الأنساب للسمعاني (5/ 263)، سير أعلام النبلاء (13/ 173)، العبر (2/ 54)، البداية والنهاية (11/ 58)، شذرات الذهب (3/ 13).
(1) في نسخة الأصل: "الثانية"، والتصحيح من (م) و (ط).
(2) في نسخة الأصل: "أجازها"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) وإنه أقرب.
(3) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العبكري، وابن بطة نسبة إلى بيع البط، لقب لبعض أجداده، نعته الذهبي بالإمام العابد الفقيه المحدث شيخ العراق، أحد كبار علماء الحنابلة، والمصنفين في نصرة عقيدة السلف، والمتصدين لأهل البدع، تتلمذ على البغوي، والخرقي، والنجاد، وابن صاعد، والآجري، ونجرهم، وكان أمارًا بالمعروف، وما سمع بمنكر إلا سعى في تغييره، له مصنفات كثيرة، قال بعضه: إنها تربو على المائة مصنف، أشهرها الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، والسنن، والمناسك، والإمام ضامن، وذم البخل، والتفرد والعزلة، وغيرها.
وقد طعن فيه الخطيب البغدادي، وتولى الرد عليه الإمام ابن الجوزي في تاريخه (المنظم) فأجاد رحمه الله، فإن جل من طعن في ابن بطة أهل بدعة، من أشعرية ومعتزلة، وقد توفي سنة 387 هـ، وقد أربى على الثمانين، تاريخ بغداد (10/ 371)، طبقات الحنابلة (2/ 144)، الأنساب للسمعاني (1/ 368)، المنتظم (7/ 195)، سبر أعلام النبلاء (16/ 529)، العبر (3/ 35)، ميزان الاعتدال (3/ 15)، البداية والنهاية (11/ 343)، شذرات الذهب (4/ 463).
(4) وهذا هو القول الراجح الذي تنصره الأدلة، وتأتلف به النصوص، وهو الذي رجحه المؤلف حيث قال في موضع آخرة "وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين" مجموع الفتاوى (20/ 97)، ويتضح ذلك أيضًا من صنيع المصنف بعد ذلك في هذا الكتاب، حيث أورد الأدلة التي تبين كفر تارك الصلاة. =