و (الرابع): يكفر بتركها وترك الزكاة فقط (1).
و(الخامس): بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، دون ترك الصيام والحج (2).
وهذه المسألة لها طرفان:
(أحدهما): في إثبات الكفر الظاهر.
و(الثاني): في إثبات الكفر الباطن.
فأما (3) الطرف الثاني، فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولًا وعملًا كما تقدم.

امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنً إيمانًا ثابتًا في قلبه، بأن الله = وهذا ما ذكره الحافظ اللالكائي في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (1/ 159) عند سياقه لاعتقاد الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: "ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله".
وقال الحافظ ابن رجب في الفتح (1/ 23) بعد أن ذكر الخلاف في تارك هذه المباني أو أحدها: "وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم، حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. . ".
وقول إسحاق كما ذكره الإمام محمد بن نصر رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة (2/ 929) هو: "قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. . ".
(1) قال المصنف في موضع آخر من مجموع الفتاوى (20/ 96) بعد هذا القول: "وهي رواية أخرى عن أحمد، كما دل عليه ظاهر القرآن فى براءة، وحديت ابن عمر وغيره، ولأنهما منتظمان لحق الحق، وحق الخلق، كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة، ولا بد لهما من غير جنسهما، بخلاف الصيام والحج".
(2) انظر: المغني (2/ 297)، كتاب الإيمان من إكمال المعلم للقاضي عياض (1/ 193)، المجموع (3/ 16)، الإيمان الكبير (7/ 302)، نيل الأوطار (2/ 12).
وقد تحدق المصنف عن الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة أو أحدها في غير موضع من كتبه، ومن ذلك كلامه في مجموع الفتاوى (20/ 96).
(3) في نسخة الأصل و (م): فهو، والصحيح من (ط).