وليس في هذا الحديث إنكار أم سلمة، وقد رواه غير مالك فيه، خرّجه مسلم (١).

وانظر حديث عائشة من طريق عروة في مسندها (٢).

٥٨٥ / وبه: "إنَّما أنا بَشرٌ، وإنّكم تختصمون إليّ، فلَعَلَّ بعضَكم أن يكون ألحنَ بحجّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ... ".

= - وابن أخي الزهري كما ذكره البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٦٨).
ورجّح ابن حجر رواية هشام لما نقله القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، قال: "وهو ظاهر صنيع البخاري"، ولكن جمع النووي بين الروايتين فقال: "يُحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سُليم". قال الحافظ: "وهو جمع حسن؛ لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس واحد". اهـ. وعلى هذا فالروايتان صحيحتان لورودهما في الصحيح، وهدا ما رجّحه أيضًا الدارقطني حيث قال: "ويشبه أن يكون عروة حفظ هذا الحديث عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظه أيضًا عن زينب عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدى إلى الزهري حديثه عن عائشة، وأدّى إلى هشام بن عروة حديثه عن زينب عن أم سلمة".
ونقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه قال: "هما حديثان عندنا".
انظر: العلل (٥ /ل: ٣٢ /ب)، والتمهيد (٨/ ٣٣٦)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢٢٢)، وفتح الباري (١/ ٤٦٢).
(١) انظر: صحيح مسلم كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (١/ ٢٥١) (رقم: ٣٢).
وكذا أخرجه البخاري في الصحيح كتاب: العلم باب: الحياء في العلم (١/ ٦٣) (رقم: ١٣٠)، وفي كتاب: أحاديث الأنبياء (٢/ ٤٥٠) (رقم: ٣٣٢٨) من طريق أبي معاوية ويحيى القطان، كلاهما عن هشام به، وإنكارها هو قولها: وهل تحتلم المرأة؟
قال ابن حجر: "ورى هذه الزيادة -وهل تحتلم المرأة؟ - أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها". فتح الباري (١/ ٤٦٢).
(٢) تقدّم حديثها (٤/ ٦٠).