وقاسوا إباحتهم السلم في المعدود والمذروع، على جواز السلم في المكيل والموزون، ولم يقيسوا السلم الحال على السلم المؤجل (١)، ولا قاسوا دخول الربا في المعدود والمذروع على دخوله عندهم في المكيل والموزون، فاعجبوا لهذه الضلالات الممزوجة بالجهالات، واحمدوا الله تعالى على السلامة مما امتحنهم به، ولم يقيسوا السلم في الحيوان على المكيل والموزون، بجواز السلم في المعدود والمذروع قياسا على ذلك عندهم.

وقاسوا هبة الثواب على البيع، فأجازوها وهم لا يجيزون البيع بغير ثمن ولا بالقيمة هكذا دُونَ ذكر ثمن ثم يقيسون عليه (٢)، فهل سمع قط بأحمق من هذا العمل، إذ جوزوا حكما قياسا على بطلان جواز ما يشبهه، تبارك الله رب العالمين الذي هيأ هؤلاء للتعبد بالقياس على ما لا يجمع بين المقيس، والمقيس عليه علة جامعة! ! !

وقاسوا الصدقة بالهبة في قولهم لا تتم إلا بالحوز (٣)، على العارية والقرض والوصية، وهذا قياس سخيف لأن الصدقة والهبة تمليك مال بغير عوض في الدنيا ولا تأجيل فيه.

وأما القرض فإنَّما هو تمليك مال بعوض في الدنيا إما إلى أجل، فهو

(١) انظر المختصر (ص ٨٦) والهداية (ج ٣/ ص ٧٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٧٠).
(٢) ما بين معكوفين ساقط من ت.
(٣) الحوز الجمع وضم الشيء كالحيازة والاحتياز، وانظر مادة حوز من القاموس المحيط (ص ٦٥٥).