الوضوء في أن يجزئ بغير نية، ولم يقيسوا التيمم على الوضوء في عدد تطهير الأعضاء، ولم يقيسوا سقوط ما لم يذكر من الذراعين إلى المرافق في التيمم في النص، على ما اتفق عليه من سقوط ما لم يذكر في النص من الرأس والرجلين في التيمم، فانظروا عظيم جهلهم بالقياس وبرد قياساتهم! !

وقاسوا النفساء على الحائض في المنع من الصلاة والصيام والوطء والطواف، واجتناب قراءة القرآن، ومس المصحف، ودخول المسجد ولم يقيسوها عليها في عدد الأيام، ولا في إباحتهم الطلاق في دم النفاس، ولا في الاعتداد به قُرْءًا وقد أرينا بطلان تعلقهم بالأثر الضعيف في أمد النفاس، وبما روي في ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم (١) فيما سلف من كتابنا هذا، وأرينا خلافهم لما رووا في ذلك، فأغنى عن إعادته.

ولم يقيسوا إجازتهم الوصية للعبد بالثلث، على منعهم من الوصية له بشيء مسمى.

وقاسوا منع الوصية للقاتل بمنعه من الميراث، ولم يقيسوا على ذلك إيجابهم له ميراث الولاء.

وقاسوا قاتل الخطأ على قاتل العمد في المنع من الميراث، ولم يقيسوا قاتل العمد على قاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه، وهو أحوج إليها من قاتل الخطأ، ولم يقيسوا الرجوع في الوصية بالعتق على الرجوع في

(١) سقط لفظ الترضي من ت.