الدائم، وكل ذي مسكة من عقل يدري أنه ليس في هذا الخبر من ذلك أثر، ولا دليل! ! " (١).

وترى ابن حزم في انتقاده الحنفية من هذا الوجه، يُضَيِّق عليهم المخرجَ بالاستدلال بالخبر في غير موضع الاحتجاج، فلا يدع لهم ثلمة قد ينفذون منها، فَيَسْلَمُ لهم الاحتجاج، ولذلك يقول غالبا عند ختام كل اعتراض من هذا الضرب: ". . . ليس منه في الخبر أثرٌ، ولا إشارة، ولا مدخلٌ بوجه من الوجوه" (٢). أو يقول: ". . . ثم يحتجون به فيما ليس فيه منه أثر ولا دليل" (٣)، أو يقول: ". . . وليس في هذا الخبر من حكم الفطر، وقصر الصلاة أثر جلي، ولا خفي، ولا نص، ولا إشارة، ولا دليل. . ." (٤)، أو يقول: ". . . فاحتجوا به فيما ليس فيه أثر، ولا شَبَهٌ، ولا مماثلة" (٥)، أو يقول: ". . . فاعجبوا وتأملوا هل في هذا الخبر شيء من تقسيمهم السخيف بنص، أو دليل، أو بإشارة، أَوْ بإيهام؟ ! " (٦).

٣ - تعقب الحنفية في تصحيح خبر، والاحتجاج به ثم مخالفته:

(١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨).
(٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧).
(٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٤).
(٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٦).
(٥) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٥).
(٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٤٩).