إلا قسمت الدية على بني أبيك، فقسمها علي - رضي الله عنه - (١) على قريش (٢) "، وهذا بحضرة الصحابة لا مخالف له في ذلك، فخالفوه.

ومَوَّهُوا في قولهم بتوريث المطلقة ثلاثًا في العدة، برواية عن عمر وعثمان (٣)، قالوا: وذلك بحضرة الصحابة لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، وكذبوا، بل قد اختلف عنهما في ذلك فروي تَورِيثُهَا أيضًا بعد العدة (٤)، وقد رأى ابن الزبير أن لا ترث أصلا (٥)

= أخرج حديثه الجماعة. انظر: الثقات لابن حبان (٤/ ١٢٢) والجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٨٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ٧١ - ٧٢) وتهذيب التهذيب (١/ ٤٨١ - ٤٨٤).
(١) سقطت من (ت).
(٢) أورده البيهقي في الكبرى (٨/ ٥٥٨) وقال: "قال الشافعي: وبلغنا أن عمر بن الخطاب إلى آخره".
(٣) الرواية عن عمر قَدْ تقدمت وأما الرواية عن عثمان: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٠٤٢ - ٤/ ١٧١) عن الشعبي "أن أم البنين بنت عتبة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حُصر طلقها وقد كان أرسل إليها يشتري منها ثمنها، فأبت، فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها".
(٤) أما الرواية عن عمر بذلك فلم أجدها؛ ولم يذكرها المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٢٢) عند الخلاف في هذه المسألة؛ وأما الرواية عن عثمان فقد تقدم تخريجها.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٠٢٨ - ٤/ ١٧٦) عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن المبتوتة: فقال قد ورث عثمان ابنة أصبغ الكلبية، وأما أنا، فلا أرى أن ترث المبتوتة".