واحتجوا لقولهم في إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة بقول عمر وابن مسعود في ذلك، فأما عمر فهو عنه صحيح (١)، ولا يصح عن ابن مسعود (٢)، وخالفوا به السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وقد خالفهما في ذلك طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - (٤) منهم: فاطمة بنت قيس، - وهي فاطمة بنت قيس (٥) المعدودة في المهاجرات المبايعات - وابن عباس وعلي وابن عمر وغيرهم.

فأما خلاف فاطمة لعمر، فأشهر من أن يجهله إلا جاهل بالسنن.

وأما علي فروينا عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد (٦) عن جعفر

(١) أخرجه مسلم في الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٠/ ١٠٣ - ١٠٤) وفيه قال عمر: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
(٢) بل الثابت عنه خلاف هذا كما في المغني ٧١/ ٣٥٢).
(٣) يشير المؤلف إلى حديث فاطمة بنت قيس أخرجه البخاري في الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس حديث رقم (٥٣٢٢)، ومسلم في الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٠/ ١٠٣).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، كانت من المهاجرات الأول ذات جَمَالٍ وعقل، لها أربعة وثلاثون حديثا، روى عنها الأسود بن يزيد وعروة. أخرج لها الستة. انظر: الإصابة (٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧) وتهذيب التهذيب (١٢/ ٤٤٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٩٤).
(٦) لم أجده في المصادر التي بين يدي.