وممن استنبط هذا الحكم بدلالة هذه الآية موافقاً الخطيب: البغوي، وابن العربي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبو حيان، وابن كثير، والشوكاني، وابن عاشور، وغيرهم. (١)

قال أبو حيان: «في قوله في هذا التقسيم: (فإن فاءوا، وإن عزموا الطلاق) دليل على أن الفُرقة التي تقع في الإيلاء لا تقع بمضي الأربعة الأشهر من غير قول، بل لا بد من القول لقوله: {عَزَمُوا الطَّلَاقَ}؛ لأن العزم على فعل الشيء ليس فعلاً للشيء، ويؤكده: {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} إذ لا يسمع إلا الأقوال، وجاءت هاتان الصفتان باعتبار الشرط وجوابه، إذا قدرناه: فليوقعوه، أي الطلاق، فجاء: سميع، باعتبار إيقاع الطلاق، لأنه من باب المسموعات، وهو جواب الشرط، وجاء: عليم، باعتبار العزم على الطلاق، لأنه من باب النيات، وهو الشرط، ولا تدرك النيات إلا بالعلم». (٢)

وهنا مسألة شديدة الوثوق بعزيمة الطلاق كما دلت عليها الآية وهي:

هل تطلق الزوجة بانقضاء المدة؟ أم يقفه القاضي، فإما فاء أو طلَّق؟

فذهب الجمهور (٣) إلى أنه يقفه بعد انقضاء الأربعة الأشهر فإما فاء وإما طلَّق، ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة. (٤)

(١) ينظر: معالم التنزيل (١/ ٢٩٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٤٧)، والتفسير الكبير (٦/ ٤٣١)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١١١)، والبحر المحيط في التفسير (٢/ ٤٥٠):، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٦٠٥)، وفتح القدير (١/ ٢٦٧)، والتحرير والتنوير (٢/ ٣٨٧).
(٢) البحر المحيط في التفسير (٢/ ٤٥٠).
(٣) وهم المالكية والشافعية والحنابلة، ينظر قولهم وتفصيل أدلتهم في: بداية المجتهد (٣/ ١١٨)، والأم (٥/ ٢٨٢)، والمغني (٧/ ٥٥٣)
(٤) وبه قال ابن عمر وعائشة، وسعيد بن المسيب وعروة ومجاهد وطاووس، وروي عن أبي الدرداء، وقال سهيل بن أبي صالح: (سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلاطلق). ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١١١).