وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالْعَامُّ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَكَانَ الْخَاصُّ أَوْلَى (١) (٢).

فَصْلٌ

فَإِذَا (٣) تَعَارَضَ اللَّفْظَانِ (٤) عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عُلِمَ (٥) التَّارِيخُ فيهِمَا نُسِخَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ، وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ، نُظِرَ في تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ هَذَا (٦)، فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ (٧)، وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا تَرَجَّحَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ

(١) أ: أولى به ت: والعام يحتمله على وجه يتناول التأيل فكان الخاص أولى. م: والعام يتناوله على وجه محتمل التأويل، فكان الخاص أولى.
(٢) انظر اختلاف العلماء في مسألة بناء العام على الخاص وأدلتهم في المصادر الاصولية التالية:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٧٦. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦١٥. التبصرة للشيرازي: ١٥٣. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٦٧. إحكام الفصول للباجي: ٢٥٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٣٢٣. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٤٨. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٦١. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤٦. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٤٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٢٩. شرح التلويح للتفتازاني: ١/ ٤١. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٩٧. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣١٠. شرح العضد: ٢/ ١٤٧. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٤١. المسودة لآل تيمية: ١٣٤. التمهيد للإسنوي: ٤٠٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٨٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٤٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦٣. مذكرة الشنقيطي: ٢٢٢.
(٣) أ: وإذا. م: إذا.
(٤) م: لفظان.
(٥) ت: علمنا.
(٦) م: بعده.
(٧) (ذلك) ساقطة من: م.