عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ لَا يُسْقِطُ الْعَمَلَ بِهِ فَكَذَلِكَ (١) نِسْيَانُهُ (٢).

وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (٣) بِهِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ: (هُوَ في رِوَايَتِي وَلَمْ أُحَدِّثْ بِهِ الرَّاوِي)، فَهَذَا لَا يَمْنَعُ (٤) وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُرْوَى عَنْهُ.

وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (لَمْ أَرْوِهِ قِطُّ)، فَهَذَا مِمَّنْ (٥) لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ جُمْلَةً، لِأَنَّ الْمُرْوَى عَنْهُ إِنْ (٦) كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ بَطَلَ (٧) الْخَبَرُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ بَطَلَ الْخَبَرُ أَيْضًا لإِخْبَارِه ِأَنَّهُ (٨) لَمْ يَرَوِهِ (٩).

(١) م: وكذلك.
(٢) انظر أدلة العلماء مفصلة في المصادر الأصولية السابقة.
(٣) أ، ت، م: لم يحدث.
(٤) أ: لا يمتنع.
(٥) (ممن) ساقط من: أ، م، ن.
(٦) م: إذا.
(٧) م: نقل، وهو تصحيف.
(٨) (لإخباره أنه) ساقط من: ن.
(٩) مسألة إنكار الشيخ رواية الفرع عنه إنكار تكذيب وجحود مشهورة في الأصول، فقد حكى الأمدي وابن الحاجب وغيرهما الإجماع على عدم الاحتجاج بها، والصحيح أنها موضع اجتهاد واختلاف الرأي، فمذهب الأكثرين عدم العمل بها خلافًا لتاج الدين السبكي وأبي المظفر السمعاني وأبي الحسن القطان وابن الوزير وغيرهم. انظر تفصيل المسألة في:
شَرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٥١. الكفاية للخطيب البغدادي: ١٦٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٦. أصول الرخسي ٢/ ٣. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٧. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٠٤. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٥. منتهى السول للآمدي. ١/ ٨٥. مقدمة ابن الصلاح: ٥٥. الباعث الحثيث لابن كثير: ١٠٣. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٤. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ٢٥٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٣٧. شرح العضد: ٢/ ٧١. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ٢٨٤. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٧٣٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٣٧. توضيح الأفكار للصنعاني: ٢/ ٢٤٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٧٠. نزهة الخاطر لابن بدران: ١/ ٣١٣. أصول الخضري: ٢٣٣.