ونقل عن الأوزاعي، عن مكحول أنّه قال: "القرآنُ أحوجُ إلى السّنّة مِنَ السّنّة إلى القرآن" (١).

القرآن محفوظ من تطرق الطعن والتغيير بخلاف السُّنَّة:

٤ - ثُمَّ كتاب الله تعالى لمَّا كان مَحفُوظًا عن تطرُّقِ الطَّعْنِ والتغيير، متواتِرًا على تتابع الأنام، وتوالي الأيام، سقطت مؤنة حِفْظِهِ الموكول إلى الله تعالى عن العلماء (٢).

مناقب الحديث وأصحابه

والسُّنَّة لما كادت أن يتطرَّقَ إليها طَعْنُ بعضِ الأبالسة، وتلبيس الملاحدة بوضْعِ الحديث، والكذِبِ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام بنصرها وتقويمها، وتسديدها وتصحيحها العلماءُ الجهابذةُ، والأمناءُ

(١) أخرجه الدارمي في "السنن" (١/ ١٤٥) والمروزي في "السنة" (ص ٢٨)، وابن بطة في "الإبانة" (رقم ٨٨، ٨٩) والهروي في "ذم الكلام" (ص ٧٤، ٧٥)، وابن شاهين في "السنة" (٤٨)، والخطيب في "الكفاية" (٤٧)، من طرق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير تارة وعن مكحول أخرى.
وأخرجه البيهقي - كما في "مفتاح الجنة" (ص ١٩٩) - من قول الأوزاعي، وصححه ابن حجر في "الفتح" (١٣/ ٢٩١)، وهو في القسم الضائع من "المدخل إلى السنة".
وقال ابن عبد البر في بيان معنى الأثر؛ في "جامع بيان العلم (٢/ ١١٩٤): "يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه"، وانظر تعليقي على "الموافقات" (٤/ ٣٤٥).
(٢) بخلاف الكتب السابقة، فإنه موكول حفظها بحفظ أصحابها لها، لقوله تعالى: {بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ} المائدة: ٤٤. فوكل الحفظ إليهم، فجاز التبديل عليهم، وقال في القرآن: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)} الحجر: ٩، فلم يجز التبديل كليهم، انظر "الموافقات" للشاطبي (٢/ ٩٢) وتعليقي عليه.