قلتُ: إنْ ثبتَ إجماعُ الأمة على ما حكاه الشَّيخ تقي الدين، أو ثبت تواتر هذا القسم عند علماء الحديث، فلا شكَّ في أنَّ ما قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين حقّ، وإن لم يوجد شيء من ذلك فعدُّه من اليقينيات بَعيدٌ، إلَّا عند من ذهب إلى أن الآحاد يفيد اليقين مطَّردًا، وفيه بُعْد (١).

٢٦ - وأما قولُ الحافظ أبي نَصرٍ الوائليِّ السِّجْزيِّ: "أجمع أهل العلم من الفقهاء وغيرهم على أن رجلًا لو حلف بالطَّلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قد صحَّ عنه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله؛ فإنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته" (٢).

وقال الشيخ تقي الدين: "إنما المراد بذلك مقاصد الكتاب، وموضوعه، ومتون الأبواب" (٣).

= للمتبحر والممارس، وفَصْلُ المنتقَد ولاسيما إن كان حرفًا من الأحرف اليسيرة المنوه بها عنه، عسر من حيث الإسقاط على (المفردات)، وكذا تمييز (الحسن) مما في "الصحيحين" من (الصحيح)، ولكن (الحسن) في جل "الصحيحين" باعتبار السند لا المتن؛ فإنهما اختارا وأحسنا، ولذا أطلقت كتب المصطلح عبارة ابن الصلاح ونحوها، والذي حكاه النووي عن المحققين فيما وقف عليه من تصانيف من خالف في ذلك فحسب، كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والغزالي، وابن عقيل، وإلا فالأمر على خلاف ما قرر، كما بينّاه، والحمد لله.
(١) انظر لزامًا - ما قدمناه في التعليق على (ص ١١٧)، ومنه تعلم ما في كلام المصنِّفِ رحمه الله تعالى.
(٢) نقله في المقدمة (ص ٢٦)، ونقل النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (١/ ١٦ - ١٩) مثله عن إمام الحرمين. وذكر "صحيح مسلم" مع "صحيح البخاري".
(٣) "المقدمة" (ص ٢٦)، وعبارته: "ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه … ".