الحسن عند الترمذي:

٣٢ - وقال الترمذي: "المراد بالحسن أن لا يكون في إسناده مَنْ يُتَّهم بالكذب، ولا يكون شاذًّا، ويروى من غير وجه" (١).

= العاصمة) وفي "البحر الذي زخر" (٣/ ٩٥٢ - ٩٥٣) وقبله الأبناسي في "الشذا الفياح" (١/ ١٠٨).
وفي هامش الأصل ما نصه: "قوله: "مخل للحد" أي: مفسدًا لماهيته، وهو إخراجه من كونه جامعًا لأفراده … " وتتمته غير واضحة. وهنالك هامش آخر على الأصل فيه نحو كلام ابن حجر والسخاوي وفيه ذكر لابن دقيق العيد، ثم ما نصه عنه: "لأن البحث الذي أورده بالنظر إلى حدِّه عندهم، لا إلى ما عنده من البحث، وكون الصحيح أخصَّ من الحسن لا يوجب بداية ولا نهاية ولا ( .... ) تصحيح اختلاف الجهة، بالنسبة في ما عنده لا إلى ما (يلحقهم؟) في الإلحاق في تحقيق عدم التضاد على (مخرج؟) واحد، فهم من قوله "أخص" أنه ليس مطلقًا، وإلا فكان البحث غير مستقيم، إنما حد على ذلك البحث ما هو مقرر معانيه غير (مقيد؟)، لا أن المطلق يقيد لي تصوره، وأنّ الحدّ به يتعيّن إخراجها إلى الكامل، والكامل هنا هو المطلق لا الوجهين، وإنما كان كذلك، لأنه باعتبار الححّة، والآخر باعتبار المجاز، وإنما يدل على هذا ما ذكروه في خلاف أمور المجاز من (التزام؟) المفسد فيه، وعدم ذلك في الحدّ".
(١) "العلل الصغير" (ص ٨٩٦ - المطبوع في آخر "الجامع")، وعبارته: "كل حديث يُروى لا يكون في إسناده .... " وزاد المصنف عقبه في "المعيار" (١/ ١٣ - ١٤): "فيعتضد بالمتابعة والشواهد، فيخرج به عن النكارة".
قلت: اشتراط الترمذي في الحسن السلامة من الشذوذ بقوله: "ويروى من غير وجه" فإذا كان الشذوذ بمعنى مخالفة الراوي من هو أتقن منه، فيغني عن هذا قوله: "ويروى من غير وجه". والذي أراه صوابًا في مراد الترمذي بالشاذ أن لا يكون التفرد بأصل الحديث، وإنما ورد في معناه أحاديث كثيرة تشهد له، وإن لم تتطابق مع ألفاظه، وحينئذ فلا تكرار، ويكون لكل قيد فائدة، ويزول الاستشكال الذي في "جامعه" من إطلاقه للحسن على أحاديث لم ترد ألفاظها إلا من وجه واحد، فتأمل.