لإزالة الشُّبهة عنده، وأما أبو داود والنسائي فإن أحاديث كتابيهما ثلاثة أقسام:

قسم على شرط "الصحيحين" أو مخرَّج فيهما (١)، وقسم صحيح على شرط أنفسهما، فحكى أبو عبد الله بن منده (٢) أن شرطهما إخراج أحاديث قوم لم يجمع على تركهم، فإذا صحَّ الحديثُ باتّصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح.

قلت: لكن دون القسم الأول في الرُّتبة، وسبيله سبيل الصحاح التي ما أوردها البخاري ومسلم في كتابيهما، والله أعلم.

وقسم أحاديثُ أخرجاها من غير قطع منهما بصحته، وقد أبانا علَّتها بما يعرفه أهل العلم، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها، واحتجاجهم بها أقوى من رأي الرجال.

شرط أبي عيسى الترمذي في "جامعه":

وأما أبو عيسى الترمذي فقسَّم كتابه أربعة أقسام:

الأول: صحيح مقطوع به، وهو ما وافق البخاريَّ ومُسلمًا.

الثانن: ما هو على شرط أبي داود والنسائي كما بيَّنا آنفًا.

والثالث: كالقسم الثالث لهما أخرجه وبيَّن علته وضعفه.

(١) بيّنت مقداره ومواطنه فيما يخص "سنن أبي داود" في تعليقي على شرحه "الإيجاز" للنووي وهو من منشورات الدار الأثرية، عمان.
(٢) قال في "شروط الأئمة" (ص ٧٣): "وسمعت محمد بن سعد البارودي بمصر يقول: كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وكان أبو داود كذلك يأخذ ماخذه، ويخرج الإسناد الضعيف؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال".