تعقب الحاكم في "المدخل" في ذكره شرط المتفق عليه:

وأما ما ذكر أبو عبد الله الحاكم في "المدخل" (١) من أن الشرط المتفق عليه بين البخاري ومسلم في الإخراج أن يرويه الصّحابيُّ المشهورُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه التابعيُّ المشهورُ بالرواية عن الصَّحابي، وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة يكون فيها شيخ البخاري ومسلم حافظًا

(١) "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل" (ص ٣٨) وعبارته: "اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحييح، ومثاله: الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية، عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، والرواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظًا متقنًا مشهورًا بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح، والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث" انتهى كلامه، وقَبِلَه أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي (ت ٥٨١ هـ) في جزئه "ما لا يسع المحدّث جهله" (ص ٢٧)! ومال إليه ابن العربي في أوائل "شرحه على البخاري" ثم رجع عنه في "شرحه على الموطأ"، وقال فيه: "وهو مذهب باطل" نقله السيوطي في "التدريب" (١/ ٧١)، وفي "علوم الحديث" (ص ٢٤٢) للحاكم، جعل هذا شرطًا لصحة الحديث مطلقًا ولم يقيده بالشيخين.
واعترض عليه الحازمي بقوله في "شروط الأئمة" (ص ١٢٩) فقال:
"فهذا غير صحيح طردًا وعكسًا، بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له، وقد صَرَّح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي" ثم نقل قوله.
وتعقب الحافظ ابنُ حجر الحازمي فقال في "نكته" (١/ ٢٤٠): "والظاهر أن الحاكم لم يرو ذلك، وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه".