. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أولًا: إن عدّتها اثنا عشر موضعًا، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ - ما علّقهُ هو ووصَلَهُ، وعدَّتُها خمسة، وهي في "الصحيح" بالأرقام (١٥٥٨، ١٦٩١ م بعد ١٦، ٦٣٠ بعد ٢٠٨، ١٨٥٥ بعد ٦٦، ٢٥٣٧).
٢ - ما علّقه هو ووصله غيره، وهي حديث واحد، وهو في "الصحيح" برقم (٣٦٩ بعد ١١٤).
٣ - ما أبْهَمَ فيه شيخه، وعدّه بعض العلماء معلّقًّا، وعدّتُها ستة، وهي في "الصحيح" بالأرقام (٥٩٩ بعد ١٤٨، ٩٧٤ بعد ١٠٣، ١٥٥٧ بعد ١٩، ١٦٠٥ بعد ١٣٠، ٢٦٦٩، ٢٢٨٨ بعد ٢٤، ٤٠٥ بعد ٦٨).
ثانيًا: جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنها معلقة في "صحيح مسلم" جاءت بصيغة الجزم، وليس واحد منها بصيغة التمريض؛ إلا ما أبهم فيه بعض شيوخه، فقال - مثلًا -: "حدثت عن … "، وهذا ما تقتضيه صيغة الإِبهام أحيانًا.
ثالثًا: القسم الثالث المذكور آنفًا: (ما عُدّ معلّقًا، وهو مبهم) جاءت بصيغة الاتصال، لكن أبهم في كل منها اسم من حدثه؛ فهذا لا يُعَدّ معلّقًّا ولا منقطعًا - وهما هنا بمعنى -، وإن ذكروه فيه، وهي - على هذا - كما قال ابن حجر في "النكت" (١/ ٣٥٣): "متصلة كلما هو المعروف عند جمهور أهل الحديث".
رابعًا: قد توسع الرشيد العطار في الأحاديث المعلّقة، وألحق بها ما قيل فيها إنها منقطعة ومرسلة، وأجاب على جميعها، ولذا كان كتابه نافعًا مفيدًا جامعًا.
خامسًا: إن جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنها معلّقة، وردت موصولةً؛ سواء عنده، أم عند غيره.
سادسًا: إن القسم الأول - وهو ما عُدّ معلّقًا باتفاق - كله وارد في المتابعات والشواهد، أما القسمان الآخران، فهكذا وهكذا.
سابعًا: إن الإِمام مسلمًا -رَحِمَهُ اللهُ- لم يتجاوز في تعليقه هذه الأحاديث طبقاتٍ كثيرةً من الإِسناد، إنما كانت عن شيوخه، أو عن شيوخهم.
ثامنًا: هذه المعلّقات الواقعة في "صحيح مسلم" لا توهم خللًا فيه، وما وجد فيه ذلك لا يخرجه من حيز الصحيح؛ لأنه قد ذكرها بصيغة الجزم، قال =