عَدْلٍ (١)، وقال الحافظ البيهقي: "إنَّ الشَّافعيَّ يقبل مراسيلَ كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، سواء كان لابن المسيَّب أو غيره، والدليل عليه أن بعض مراسيل ابن المسيَّب لم تقبل حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، وقبل مراسل غيره حين انضم إليها ما يؤكدها" (٢).

وهذا قريب مما قاله الأصوليون، وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل المطلق والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقّاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم.

حجيّة الحديث المرسل:

وفي صدر صحيح مسلم: "المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحُجَّة" (٣).

وحكى الحافظ ابنُ عبد البرِّ عالم الغرب ذلك أيضًا عن جماعةِ أصحاب الحديث (٤)، وبه قال القاضي

= صحة الاحتجاج به، وإلحاقه بما هو في دائرة الوحي والعصمة، وليس في دائرة: هل الكلام حق أم باطل. ومنه تعلم حكم موافقة الأحاديث الأحداث المذكورة في آخر الزمان، أو التي توافق العلم، فلا تكن من الغافلين.
(١) هذا حقٌّ، ولا يكون إلا في (مرسل الصحابي)، فهم عدول ثقات - رضي الله عنهم -.
وما سبق مأخوذ من كتاب "الرسالة" للشافعي (ص ٤٦٢ - ٤٦٣، فقرة ١٢٦٥ - ١٢٧١).
(٢) "مناقب الإمام الشافعي" (٢/ ٣٢)، "رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجويني" (ق ١/ ٧ - النسخة التركية)، وينظر "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (١/ ٤٨٣ - ٤٨٦).
(٣) "مقدمة صحيح مسلم" (١/ ٣٠ - فؤاد عبد الباقي).
(٤) التمهيد (١/ ٣)، ولكن نقل فيه (١/ ٤) عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتِ عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين!! وينظر "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ١٩/ ب -٢٠/ أ).