أبو بكر الباقلاني (١)، وذهب مالك (٢) وأبو حنيفة (٣)، وأحمد (٤) - في إحدى الروايتين عنه - وجماهير المعتزلة (٥) إلى أنه حجة معمول به.

(١) الذي رأيتُه منقولًا عن كتاب "التقريب" له التصريح بأنه لا يقبل المرسل مطلقًا، حتى مراسيل الصحابة، لا لأجل الشك في عدالتهم، ولكن لأجل أنهم قد يروون عن تابعي. كذا في "البحر المحيط" (٤/ ٤١٥) للزركشي، والمطبوع من "التقريب" ناقص لنقصٍ في أصوله الخطية، وليس في المطبوع شيء عن (المراسيل).
(٢) نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجّة! نقله ابن حجر في "النكت" (٢/ ٥٦٩)، وردّه بقوله: "وهو نقل مستغرب، والمشهور خلافه، والله أعلم".
قال أبو عبيدة: المشهور من مذهبه قبول مراسيل التابعين الثقات، انظر: "التمهيد" (١/ ٢)، "جامع التحصيل" (ص ٣٤) "إحكام الفصول" للباجي (٣٤٩)، "النكت" (٢/ ٥٥١)، "ظفر الأماني" (١٩٥)، "شرح علل الترمذي" (١/ ٣١٨ - ٣٢٠)، "فتح المغيث" (١/ ١٣٦)، "نشر البنود" (٢/ ٦٣)، "الإمام مالك وأثره في علم الحديث" (٤٣٢)، "اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل" (٣٢).
(٣) يقبل أبو حنيفة مرسل القرون الثلاثة الأولى إن كان المرسل ممن يرسل الحديث عن الثقات، انظر: "اللمع" (٧٤)، "أصول السرخسي" (١/ ٣٦٤)، "كشف الأسرار على المنار" (٢/ ٤٢ - ٤٥)، "المغني في أصول الفقه" (١٩٠ - ١٩١)، "شرح تنقيح الفصول" (٢٧٩)، "اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل" (٣٠).
(٤) رسالة أبي داود لأهل مكة (٢٤)، "العدة في أصول الفقه" (٣/ ٩٠٧)، وذكر السيوطي في "التدريب" (١/ ١٩٨) أن المشهور عن أحمد قبول المرسل!! وفصل في مذهبه، وجمع كلامه فيه: ابن رجب في "شرح العلل" (١/ ٣١٠)، قال بعد كلام: "وهذا يدل على أنه إنما يضعّف مراسيل مَنْ عُرف بالرواية عن الضعفاء خاصة"، وقال: "وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أصحابه خلافه".
(٥) انظر: "المعتمد" (٢/ ١٤٣).