وأطلق الشَّافعيَّ وأبو القاسم الطبراني المقطوع على المنقطع (١).

المعضَل ومثاله:

٥٠ - الفرع الثاني: المعضَل، بفتح الضاد، وهو الذي سقط منه أكثر من واحد، وهو أخص من المنقطع، إذ يطلق عليه المنقطع أيضًا.

مثاله: كما إذا قال الشافعي: عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك مالكًا ونافعًا.

وإذا قال تبع التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان معضلًا أيضًا.

وقال أبو نصر السجزي: نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمملوك كسوته وطعامه … " (٢) الحديث، يسمِّيه أصحاب الحديث معضلًا.

= فلا تعارض بين قوليه، ويحوَّل حكمه عليه في "تمام المنة" (٢٢٥) من التضعيف للتحسين، وكذا من "تخريج المشكاة" (٩٥٥)، و"ضعيف النسائي" (١٣٠٣)، و"ضعيف الجامع" (١١٩٠)، وظفرتُ بمراجعته عن تضعيفه في "هداية الرواة" (١/ ٤٢٨) رقم (٩١٥) وفات هذا محمد حسن الشيخ في "تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحًا وتضعيفًا" وعودة حسن عودة في " (٥٠٠) حديث مما تراجع عنها العلامة المحدث الألباني في كتبه".
(١) شهر هذا القول عن أبي بكر البرديجي، ووقوع (المقطوع) على (المنقطع) في كلام الشافعي والطبراني بناءً على أن المنقطع كل ما لا يتصل إسناده، سواء كان يُعزى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى غيره.
انظر: "محاسن الاصطلاح" (٢١٤)، "الكفاية" (٥٩)، "شرح العراقي على الألفية" (١/ ١٢٤)، "جزء في علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (١١٣) وتعليقي عليه.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٨٠ - الليثي) و (٢/ ١٦٠ رقم ٢٠٦٤ - رواية أبي مصعب الزهري) و (٥٩٩/ ١٤٦٤ - رواية سويد بن سعيد). ورواه مالك موصولًا فقد وصله عنه اثنان: =