الموقوف الذي له حكم الرفع

٥٤ - فإذا قال الصحابي: كُنَّا نفعل، كذا، نظر؛ فإن أضاف إلى زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو من قبيل المرفوع، لأن الظاهر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اطلع على ذلك وأقرهم، وتقريره حجة مرفوعة كما بيَّنَّا.

٥٥ - ومنه قول الصَّحابي: كنا لا نرى بأسًا بكذا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، أو كان كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا في حياته، أو كنا نعزل والقرآن ينزل (١)، فكل ذلك وأشباهه (٢) مرفوعٌ مسندٌ مخرَّج في كتب المساند.

وإن لم يضف إلى زمانِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل قال الصَّحابي: كنا نفعل كذا، أو كان الصَّحابة يعملون كذا؛ فهو أيضًا حُجَّةٌ لا لكونه مرفوعًا، بل لكونه ظاهرًا في الإجماع (٣).

(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم (٥٢٠٩)، ومسلم في "صحيحه" برقم (١٤٤٠).
(٢) مثل: "أوجب علينا كذا … " و"حرم علينا كذا … " أو "أُبيح لنا كذا … " أو "أُحل لنا كذا … "، وهذا أظهر في الرفع، ويبعد تطرّق أي احتمال من احتمالات المعكرين على رفعه، ومثله: "ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك"، وانظر الثمر المستطاب" (٢/ ٤٠٤)، "التعليقات الرضية" (٣/ ٦٣)، "الإرواء" (٢/ ٢٣).
(٣) هذه العبارات لها جهتان: جهة الفعل، وهو صادر عن الصحابة، فتكون موقوفة، وجهة التقرير، وهو مضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، من حيث إن الأمر أو الفعل أو النهي لا يصدر إلا منه، والفطرة لا تدرك إلا بخبر.
ولاحظ أن قوله (كنا) على الجمع يعطي حجية أقوى من قول الواحد، واحتمال أن يخفى هذا القول بحيث لا يطلع عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ضعيف، فالظاهر من حال الصحابي مع عدالته، ومعرفته بأوضاع اللغة، أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك، نفيًا للتلبيس عنه ما يوجب على سامعه =