بُردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا هكذا.

فالصَّحيح أن الحُكْمَ من أسنده (١) إذا كان عدلًا ضابطًا، فيُقْبلُ خبرُه، وإن خالفه غيرُه واحدًا كان أو جماعةً.

وهذا القول صححه الخطيب (٢)، وهو الصحيح في الأحكام وأصول الفقه (٣).

= عن شعبة به موصولًا بذكر (أبي موسى)، وينظر الهامش السابق، ورجح الطحاوي - نصرة لمذهبه - رواية سفيان وشعبة المرسلة على الموصولة، فقال: "فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصلهم لا تقوم به حجة، وذلك أن من هو أحفظ من إسرائيل وأثبت منه قد رواه عن أبي إسحاق منقطعًا" ولم يذكر جميع الطرق السابقة!
(١) هذا الذي أراه صوابًا والأدلة عليه كثيرة، منها:
١ - ما أسنده البيهقي (٧/ ١٠٨) عن حجاج بن محمد قال: قلنا لشعبة: حدّثنا حديث أبي إسحاق، قالوا: سلوا عنه إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني.
٢ - وقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث، أسنده عنه البيهقي (٧/ ١٠٨).
٣ - وهذا الذي رجحه الترمذي في "علله الكبير" (١/ ٤٣٠) و"جامعه" (٣/ ٤٠٠) في كلام مفصَّل مؤصَّل، فليرجع إليه.
٤ - ورجحه أيضًا الحاكم (٢/ ١٧٠) وساق تصحيح ابن مهدي وابن المديني والذهلي وأبي داود الطيالسيِّ لرواية الموصول على المرسل، وهذا الذي رجحه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان (٤٠٧٧، ٤٠٧٨، ٤٠٨٣) والبيهقي وابن حزم في جمع، وينظر في هذا: "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣)، "البدر المنير" (٧/ ٥٤٣ - ٥٤٩).
(٢) "الكفاية" (٢/ ٤٩٩).
(٣) على تفصيل فيه، والعبرة بالقرائن التي تحتف بكل حديث على حدة، نعم، صنيع مسلم يدل عليه في مواطن عديدة في "صحيحه" لكن بالنظر إلى =