الثاني: بقرينة حال الراوي، كالأحاديث الطويلة، مثل ما روي في وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر نصفِ كُرَّاس (١)، وكحديث يُروى في حدّ عمر - رضي الله عنه - ابنه (٢)، وغير ذلك، شهد بوضعها ركاكةُ ألفاظِها ومعانيها.

الثالث: أن يكون بخلاف العقل، ولا يقبل التأويل (٣).

= وغيره، واعتمدوه". قلت: نقله الحازمي عن الثوري وابن المبارك ورافع بن أشرس وأبو نعيم، وانتصر النووي في "شرح صحيح مسلم" (١/ ٧٠) إلى قبول التوبة، وقبول روايته بعدها، وقال: "فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم".
(١) هذه الكراريس ما زالت تُبَثُّ بين الناس بين الفَينة والفَينة، وكلما ماتت أحياها من لا حياء له من الله. ومثلها: محادثة إبليس للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وظفرت بنسخة خطية منها في الظاهرية! وهو "كذب مختلق" كما في "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٨/ ٣٥٠) في أشياء تظهر على هيئة (نشرات) وبعضها -يا للأسف- يعلّق في (المساجد) وينشر في الشبكة العنكبوتية (الأنترنت)، وجمعت هذه النشرات في كتاب سميتُه "التنبيه والتنويه على ما في النشرات والأوراق المبثوثة بين الناس منَ الدَّجل والكذب والتمويه".
(٢) ذكره ابن الجوزي في آخر "الموضوعات" (كتاب المستبشع من الموضوع على الصحابة) (٤/ ١٥٥ - ط مؤسسة النداء)، وقال: "هذا حديث موضوع، وضعه القصاص، وقد أبدوا فيه وأعادوا، وقد شرحوا وأطالوا" وقال (٤/ ١٦٠): "وضعه جُهال القصاص ليكون سببًا في تبكية العوام والنساء، فقد أبدعوا فيه، وأتوا بكلِّ قبيح، ونسبوا إلى عمر ما لا يليق به، ونسبوا الصحابة إلى ما لا يليق بهم، وكلماته الركيكة تدل على وضعه، وبُعده عن أحكام الشرع يدلّ على سُوء فَهم واضعه وعدم فقهه".
(٣) إذا كان الراوي كاذبًا، ولا توجد قرينة دالة على الوضع، فلا يقال في الحديث موضوع، وإنما: واهٍ، وساقط، وما يشير إلى كونه شديد الضعف لا يصلح في الاعتبارات والشواهد، ولذا لا بد في الموضوع من التركيز على مخالفته للقواعد العامة، والنصوص المستفيضة، والمقاصد الكلية، أو يصادم الحسَّ، أو يناقض الإجماع، وما تعورف عليه من الدين بالضرورة، =